أودعت شركات جزائرية مختصة في الصناعات الغذائية شكاوى تتعلق بتقليد منتجاتها في أوروبا ودول مغاربية، بعد تسجيل عدة حالات مؤكدة.
عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بمقر وزارة الشؤون الخارجية، من أجل بحث وسائل مساعدة المتعاملين في حماية علاماتهم على المستوى الدولي.
وأوضح رئيس قسم التنظيم والإعلام في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، محمد صباغ، في كلمة له خلال الأيام الدولية حول التقليد، أن مشكلة المنتجات المقلدة والمسوقة في الخارج باسم علامات جزائرية، باتت مطروحة بجدية.
وأضاف قائلا: "لقد تلقينا شكاوى عديدة من طرف متعاملين جزائريين تتعرض علاماتهم التجارية للاستغلال في الخارج من طرف مقلدين في أوروبا وفي دول مغاربية كذلك".
وذكر المسؤول أن الأمر يتعلق أساساً بعلامات مختصة في الصناعات الغذائية، مبرزا أن "السلطات تتعامل بجدية مع هذه المشكلة"، حيث سيعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من أجل بحث وسائل مساعدة المتعاملين في حماية علاماتهم على المستوى الدولي.
وعلى المستوى الوطني، أكد نفس المصدر أنه تمت معالجة ما يقارب مائة قضية متعلقة بالتقليد وبالمساس بالملكية الصناعية من طرف الهيئات المختصة في سنة 2023.
وأشار إلى أن هذه القضايا تتعلق بالتعدي على الملكية الصناعية في عدة نشاطات، خاصة مواد الصناعات الغذائية ومواد التجميل.
وقال المسؤول ذاته إن "عدد الشكاوى يرتفع على مر السنوات وتقدم من طرف مالكي علامات جزائرية وبعض المؤسسات الأجنبية كذلك".
ومن أجل القضاء على هذه المشكلة "التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتعرقل الابتكار"، شدد صباغ على ضرورة تحسيس المتعاملين الجزائريين والمبتكرين بأهمية حماية علاماتهم وتسجيل براءات اختراعاتهم.
من جانبه، اعتبر رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، محمد الهادي حناشي، الذي حضر الملتقى، أن ظاهرة المنتجات المقلدة قد استفحلت نتيجة تطور التجارة الالكترونية.
ويرى المتحدث أن القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية لم يعد كافياً بمفرده لمحاربة هذه الظاهرة، مشددا على تبني حلول تقنية عالية الأداء.
