طالبت منظمة "شعاع" الحقوقية، فرنسا بفتح ملف التجارب النووية التي أجرتها في الجزائر خلال فترة الاستعمار واستمرت لما بعد الاستقلال.
شعاع: آثار هذه التجارب الكارثية ما زالت مستمرة حتى اليوم
وذكرت المنظمة في بيان لها بمناسبة الذكرى 64 على هذه التجارب، أن باريس "لا تزال تصادر هذا الملف وترفض الاعتراف بمسؤوليتها عن حجم الدمار البيئي والإنساني الذي تسببت فيه في الصحراء الجزائرية".
وأوضحت أن آثار هذه التجارب الكارثية ما زالت مستمرة حتى اليوم، سواء على السكان أو البيئة في المناطق التي دُفنت فيها النفايات النووية.
وشددت على ضرورة أن تقدم فرنسا "المخططات الخاصة بالمنشآت تحت الأرض التابعة لهضبة رقان العسكرية وكذلك المخططات الخاصة بمختلف الأماكن في "إن إكر"، حتى تتمكن السلطات الجزائرية من تنظيف هذه المناطق المتضررة وتوفير المساعدة والتعويضات المالية والإنسانية للضحايا".
وفي نفس السياق، دعت "شعاع" السلطات الجزائرية إلى استكمال المسار الذي بدأته في عام 2017 بالتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) والمصادقة عليها.
وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن الدولة الجزائرية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة عواقب 17 تجربة نووية فرنسية تم إجراؤها في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966.
وفي سنة 2021، طلب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، من نظيره الفرنسي الفريق أول فرانسوا لوكوانتر، تسليم خريطة تواجد أماكن دفن النفايات النووية في الصحراء الجزائرية، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع.
