انضم رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى إلى عضوية المجلس الأعلى للواردات، معززا موقعه كممثل أول لأرباب العمل في علاقتهم بالحكومة.
مجلس التجديد الاقتصادي أصبح يحظى بثقة الحكومة كشريك مدافع عن أرباب العمل، وهو من أبرز الفاعلين في الحقل الاقتصادي
وورد في العدد الأخيرة للجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يحمل رقم 24-144 ينص على تعديل المادة 2 من المرسوم الصادر في آب/أوت 2023 بإضافة نقابة أرباب العمل إلى مجلس الواردات.
وأصبح مجلس التجديد الاقتصادي يحظى بثقة الحكومة كشريك مدافع عن أرباب العمل، وهو حاضر باستمرار في الاجتماعات الرسمية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد استقبل عدة مرات كمال مولى وأعضاء مجلسه، وقدّم له الدعم ضد الهجوم الذي استهدفه من قبل "أزلام العصابة"، وفق ما ذكر رئيس الجمهورية.
ويقوم المجلس الأعلى للواردات الذي أنشئ لدى الوزير الأول العام الماضي، بمهام تحديد وتوجيه السياسة المنتهجة في مجال ضبط الواردات ودراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات.
كما تقترح هذه الهيئة التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات، وترشد لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجات السوق الوطنية بالإضافة إلى اقتراح التدابير الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد.
كما يجري تقييما دوريا للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري، لاسيما فيما يتعلق بالاستيراد واقتراح تدابير تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال ضبط الواردات وكذا اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.
ويمكن له أيضا النظر في أي مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية تتعلق بعمليات الاستيراد ورفع تقرير سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة.
ويتكون هذا المجلس من وزراء الخارجية والداخلية والصناعة الفلاحة والعدل والمالية والطاقة والرقمنة والبريد والمواصلات والتجارة والصيد البحري والبيئة والنقل والسياحة والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومحافظ بنك الجزائر والمدير العام للجمارك ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
