فريق التحرير - الترا جزائر

أطلقت جمعيات حقوقية ومحامون ونشطاء، لجنة لـ"مناهضة التعذيب وظروف السجن اللاإنسانية"، وذلك على خلفية قضية معتقل الرأي السابق وليد نقيش.

النيابة فتحت تحقيقًا في تصريحات الناشط وليد نقيش

وأورد بيان وقعته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين والتنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير ومحامون أعضاء في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، أن هذه الخطوة تأتي للدفاع عن كرامة المعتقلين ومنع تكرار مثل هذه السلوكات.

وشدّد الموقعون على أن الجزائر رغم مصادقتها في عام 1989 على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، إلا أن ذلك لم يمنع مواصلة ممارسة التعذيب خلال العشرية السوداء وفي عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأبرز البيان أن هذه السلوكات  لم تتغير منذ الاستقلال الاستقلال، مشيرا إلى معاناة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية الأولى سنة 1963 منه وبعض من عارضوا انقلاب الرئيس بومدين عام 1965 والذين عانوا في خضم أحداث الربيع الأمازيغي سنة 1980 وأحداث أكتوبر 1988 وغير ذلك.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أمرت الأسبوع الماضي بفتح تحقيق بخصوص تصريحات الناشط السياسي وليد نقيش، الذي قال بأنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال التحقيق.

وجاء تحرك النيابة على خلفية مطالبة محامين وناشطين، بفتح تحقيق مستعجل في القضية، بسبب خطورة الوقائع التي تحدث عنها وليد نقيش خلال محاكمته الأخيرة بمحكمة الجنايات بالعاصمة.

وخلال أطوار المحاكمة، أدلى نقيش بتصريحات صادمة، ذكر فيها أنه تعرض للتعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي خلال عملية التحقيق معه.

اقرأ/ي أيضًا:

عسول تطالب بإقالة زغماتي بسبب قضية نقيش

النيابة العامة تأمر بالتحقيق في صحّة وقائع تعذيب ناشط سياسي