يواجه عمدة مدينة بيزييه الفرنسية، اليميني المتطرف روبير مينار، احتمال المحاكمة في القضية المتعلقة برفضه عقد قران فرنسية على جزائري خاضع لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
محامية الزوجين: من غير المقبول أن لا يتم متابعة مينار قضائيًا لأنه خرق النصوص القانونية الأساسية
وتوجد هذه القضية حاليا الآن بيد وكيل الجمهورية في مونبلييه لاتخاذ القرار المتلق بإحالة مينار للمحاكمة، وذلك بعد نقل الملف إلى اختصاصه العام الماضي بناءً على طلب من النيابة العامة في بيزييه.
وفي تصريحات لموقع القناة الثالثة الفرنسية، قالت محامية الزوجين، فانيسا إدبرغ، إنه "من غير المقبول أن لا يتم متابعة مينار قضائيًا".
وأضافت: "الجنحة ثابتة، ومع اعتراف عمدة بيزييه بها، فإن النصوص واضحة تمامًا. الحق في الزواج للفرنسيين من أجانب في فرنسا محفوظ في جميع النصوص الأساسية".
من جانبه، أكّد مينار أنه تصرف "بشكل قانوني ومشروع" لمنع زواج "أبيض"، على حد زعمه. وقال إنه تواصل مع السلطات المعنية، من شرطة الحدود إلى وزير الداخلية، لتنفيذ أمر الإبعاد بحق الشاب الجزائري مصطفى، لكن دون جدوى.
وقالت خطيبته مصطفى، إيفا إنها "مرتاحة لتقدم هذا الملف" وتعتبر نفسها وزوجها "ضحية"، خاصة أن "حياة عائلية تم تخريبها"، على حد قولها.
وأضافت "لقد انتظرنا شهورًا مع خطيبي، لكي تقوم العدالة بعملها، واليوم يتم الاعتراف أخيرا بأننا ضحايا".
ووفق خطيبته، يوجد مصطفى حاليًا في الجزائر منذ طرده في 20 تموز/جويلية الماضي. وقد تمكنت من رؤيته بعد حصولها على التأشيرة الجزائرية.
وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا واسعا في فرنسا، بعد الاشتباه في كون مينار تصرّف على أساس أيديولوجيته اليمينية المتطرف في منع زواج الشاب ذي الجنسية الجزائرية من فتاة فرنسية.
