دعا النائب عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، الوزير الأول لإيقاف ما اعتبره "استفزازات وممارسات غير قانونية" تقوم بها وكالة "عدل".
عجيسة: فرع وكالة "عدل" رفع دعوة قضائية بفسخ العقد وإخلاء السكن
وقال عجيسة في مراسلته إنه "يسرني في إطار الوساطة البرلمانية، أن أحيل على سيادتكم المحترمة هذا الالتماس قصد التدخل العاجل في قضية سكنات "عدل 2" في ولاية قسنطينة لوقف الممارسات غير القانونية، التعسفية والاستفزازية التي تقوم بها وكالة عدل من خلال فرعها "جاست إيمو" ضد السكان حيث تم رفع دعوة قضائية بفسخ العقد وإخلاء السكن مستهدفين بها رؤساء وممثلي الجمعيات".
وأضاف: " إن المعنيين بالأمر لا يرفضون تسديد الأقساط الشهرية للكراء بل يطالبون بها رغم أنهم من الطبقة البسيطة، ولكنهم يرفضون تكاليف الأعباء المفروضة عليهم إلى الأبد دون وجه حق، والتي بلغت 50% من ثمن الإيجار حيث تحدد قيمة هذه التكاليف شهريا ، وتبقى سارية مدى الحياة مع إعطاء الحق للمتعهد بالترقية لمراجعة هذا السعر سنويا".
ليُكمل: "لقد صدرت أحكام ببطلانها وإلغائها بأحكام قضائية في ولايات أخرى والمؤسف في الأمر أن فرع "جاست إيمو" لا يقدم أي خدمات مفيدة للمعنيين من بستنة وتنظيف وغيرها من المهام التي من أجلها تم تأسيس هذا الفرع من وكالة عدل".
وختم النائب البرلماني: "نرجو أن تحظى هذه التوصية بالاهتمام لدى شخصكم المحترم والتدخل قبل انفلات الوضع لأن أكثر من 16 ألف مواطن في حالة غليان كبير ينبأ بعدم الاستقرار".
وفي تصريحات سابقة، أوضح المدير العام للمؤسسة الوطنية للتسيير العقاري لسكنات البيع بالإيجار "جاست إيمو"، دحماني جلال الدين، أنه "في حالة ما إذا لم يلتزم المستفيدون بدفع الاشتراكات الشهرية، فإن المكتتب سيحرم من عديد الخدمات كالإنارة داخل العمارة، وستتوقف المصاعد بسبب قطع الكهرباء وكذا صيانتها في حال الأعطاب بالإضافة إلى توقف مضخات الماء،وعمليات التنظيف وتطهير الأقبية وغيرها من الأعباء التي ستكلف المكتتب مبالغ تفوق ما يدفعه لشركة "جاست إيمو".
