أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن تحقيقات قضائية تم إطلاقها في الجزائر واليونان من أجل القبض على "الجنرال المزيف" وترحيله نحو الجزائر.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في تقرير لها، أن "المدعو بلحاسني يعقوب المتابع قضائيا لضلوعه في قضايا نصب و احتيال خطيرة استهدفت وزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية، يواصل في ممارساته الاجرامية انطلاقا من اليونان التي التحق بها بطريقة غير شرعية".
وأضاف المصدر ذاته "تم إطلاق تحقيقات قضائية حول ممارسات هذا الشخص الذي ينتحل صفات نظامية في انتظار ترحيله إلى الجزائر".
وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس قد وجهت شهر حزيران/جوان الفارط نداء للجمهور، لاسيما ضحايا هذا الشخص المتهم بالنصب والاحتيال بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، إلى التقرب من مصالحها.
وأوضحت النيابة أن هذا الشخص البالغ من العمر 22 سنة والمنحدر من ولاية تيبازة، مسبوق قضائيًا وينشط انطلاقًا من اليونان، حيث يتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم لسلب مبالغ مالية منهم وهذا بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية.
كما وجهت الجهة القضائية ذاتها "نداء لكل شخص وقع ضحيته، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه إما على المستوى الوطني أو خارجه أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة، التقرب من مصالحها قصد ترسيم شكواه أو سماع شهادته في الموضوع.
وفي مقال سابق على موقع المدار قال الصحفي سعد بوعقبة أن شابًا جزائريًا في عقده الثاني، مقيم بطريقة غير شرعية في اليونان، احتال على أكثر من عشرين دبلوماسيًا، عبر ابتزازهم بإيهامهم أنه جنرال كلفه رئيس الجمهورية بإعداد تقارير حول سيرورة الديبلوماسية الجزائرية في السفارات والقنصليات، بعيدًا عن أعين المخابرات، ما دفع كثير من الديبلوماسيين لرشوة “الجنرال المزيف”، بعضهم بحُّر مالهم، والبعض الآخر دفع من خزينة السفارات.
وأشار بوعقبة إلى أن حركة التغيّيرات الدّبلوماسية الأخيرة جاءت للتغطية على هذه الفضيحة، حيث تمّ إبعاد ضحايا هذا "الجنرال المُزيّف" من مناصبهم في إطار هذه الحركة في السلك الدبلوماسي، خشية وصول هذه "الفواحش السياسية" للرأي العام.
والأدهى من ذلك حسب الصحفي المعروف، أن جزءًا من ضحايا "الجنرال المزيف" غير معروفين، وقد تكتموا على ما وقع لهم لتجنب العقاب، لكن المعني بالأمر مازال يواصل الابتزاز على هؤلاء ، مهددًا إياهم بكشف أسمائهم إن لم يدفعوا.
