فريق التحرير - الترا جزائر

وضعت مجموعة "نداء 22" المنخرطة في الحراك الشعبي، التدابير الجديدة لوزارة الداخلية، في خانة إرادة النظام لإنهاء المسيرات الأسبوعية.

أعرب النداء عن دعمه الكامل لجميع الذين يحاكمون أو يسجنون ظلمًا

وقال النداء الذي يضمّ فعاليات من الحراك الشعبي، إنّ البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية يوم الأحد الماضي بشأن الاحتجاجات في الجزائر العاصمة يؤكد إرادة النظام الواضحة لإنهاء مسيرات الحراك السلمية باسم شرعيةٍ لا مبرر لها. 

وأوضح البيان أن اشتراط إعلان المسار والمنظمين للمسيرات، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التي وصفها بغير الشرعية، هو مجرّد ذريعة خاطئة لمحاولة كسر الديناميكية المواطنية.

ونبّه إلى أن الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 22 شباط/فبراير 2019 والتي تفجر عنها الحراك لم تتطلب أي تصريح من السلطات. 

ويرى"نداء 22" أن الجزائريين، من خلال تحدي القوانين القامعة للحريات، سيواصلون هذه المسيرات السلمية من أجل ترسيخ دولة القانون والديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان والحريات والسيادة الشعبية. 

وفي مواجهة ما اعتبره انحرافًا، أدان نداء 22 "هذا التحول الخطير وجميع المناورات التي تهدف إلى جعل مظاهرات الحراك الشعبية تبدو وكأنها نشاط غير شرعي وغير قانوني".

وأكّد على أن هذه المظاهرات هي الفضاء الوحيد للحرية الذي افتكه الشعب والذي يسعى من خلاله إلى بناء دولة ديمقراطية سيدة على أساس القانون.

 كما أعرب عن دعمه الكامل لجميع الذين يحاكمون أو يسجنون ظلمًا، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ، فضلًا عن إعادة الاعتبار لهم.

اقرأ/ي أيضًا:

"أمنستي" تدعو للامتناع عن استخدام القوة ضد متظاهري الحراك

الحراك الشعبي.. مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة القبائل