أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، أحكامه النهائية في قضية رجل الأعمال بن فيسح، المتابع بتهمة نهب العقار السياحي.

المتهمون في القضية توبعوا بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة

وأدان المجلس الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ7 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية، في حين أُدين وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ.

وسُلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان، و7سنوات حبسا نافذا لوالي سطيف الأسبق بودربالي محمد.

وأيد المجلس الحكم الابتدائي الصادر ضد المستثمر بن فيسح محمد أي 5 سنوات و3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف حجري.

وتم إدانة كل من حبة فيصل وحيمور الياس منصوري هشام بسنتين حبسا نافذا و200 ألف دينار

وشملت الأحكام أيضا، مدير أملاك الدولة السابق عمارة رشيد، حيث قضى المجلس بالحكم عليه بعامين حبسا منها عام غير نافذ.

وتوبع هؤلاء في هذه القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل الأعمال بن فيسح وتبديد أموال عمومية.

وكانت محكمة سيدي أمحمد أصدرت، في يناير الماضي، أحكاما قضائية تتراوح ما بين 3 و 7 سنوات حبسا في حق الوزير الاول الاسبق أحمد أويحيي ووزيرين السابقين للأشغال العمومية عمار غول و عبد الغاني زعلان.

اقرأ/ي أيضًا:

أويحيى يعترف.. كوّنت ثروتي من بيع سبائك الذهب

أحمد أويحيى .. نهاية خدمة "رجل المهام القذرة"