شرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني وبحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ممثلا للحكومة.
إجراء إصلاحات أعمق تشمل رقمنة الخدمات المالية مثل مصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة
وتمحورت مداخلات النواب، وفقاُ لبيان المجلس، حول "عدد متنوع من الموضوعات ذات صلة بقطاعات حيوية وتتمحور حول مطالب اجتماعية واقتصادية ملحة."
كما دعا عدد من نواب الشعب إلى " ضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص الرقمنة والحرص على تسريع وتيرتها وتوسيع تطبيقها في كل القطاعات، وخاصة القطاع المالي، معتبرين تحقيق ذلك ضرورة لضمان انطلاقة اقتصادية قوية."
وطالب المتدخلون بـ" إجراء إصلاحات أعمق تشمل رقمنة الخدمات المالية مثل مصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، كما لفتوا إلى أهمية الرقمنة في تنظيم التحويلات البنكية وتحسين المعاملات التجارية".
وفي السياق أكد النواب على "اتخاذ إجراءات إضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل غلاء الأسعار"
وأكد النواب على " ضرورة إعادة تقييم سياسة الدعم لتوجيهه إلى مستحقيه، معتبرين أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية كانت إيجابية لكنها لم تواكب الارتفاع المستمر في الأسعار".
كما لفت بعض النواب إلى "أهمية بعض المحاور التي تضمنها مشروع قانون المالية 2025، داعين إلى " مطالبين تبني خطوات إضافية لتحسين القوة الشرائية للمواطنين ووقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية".
للإشارة استمرّت المناقشات للنواب على المشروع إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس، وقد ترأس أعمالها منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وللإشارة اقترح مشروع قانون المالية مجموعة من التعديلات، استهدفت تخفيض بعض الرسوم والجبايات وتسهيلات للمواطنين تتعلق بقدرتهم الشرائية.
