فريق التحرير - الترا جزائر
انتقدت هيئة دفاع الصحافي خالد درارني بشدة، تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، التي اتهم فيها الصحافي ضمنيًا بالتعاون مع سفارات أجنبية والابتعاد عن العمل الصحافي.
اعتبرت الهيئة تصريحات تبون بمثابة إصدار لأحكام مسبقة وتدخل سلطوي مباشر وتأثير في القضاء
وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن رئيس السلطة التنفيذية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون، قد ذكر في لقائه الإعلامي أمس، معلومات مغلوطة حول ملف خالد درارني الذي لم تتابعه نيابة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بتهمة التخابر أو تهمة تقترب منها ولا حتى وقائع ملفه تحاكي هكذا سياقات.
وكان الرئيس تبون خلال سؤاله في لقاء على التلفزيون الجزائري، أمس، عن رؤيته لوضع الصحافة، قد لمّح إلى قضية الصحافي خالد درارني، واتهمه بالاقتراب من وظيفة "الخبرجي" من خلال تواصله مع سفارات أجنبية.
وأضافت الهيئة أن تصريحات تبون، يسبقها خرجات قضاة النيابة العامة منذ ثلاثة أسابيع بخصوص، قضايا الصحافيين المتابعين وفي اتجاه واحد، دون احترام حقّ الرد، ثم تصريحات وزير الإعلام عمار بلحيمر الذي وصف الصحافيين المسجونين بزارعي الفتنة ومهدّدي المصلحة الوطنية.
واعتبرت الهيئة، تصريحات مسؤولين في وظائف عليا وسامية في الدولة، بصفة وزير ورئيس جمهورية حول ملفات مطروحة أمام القضاة، يعتبر بمثابة إصدار لأحكام مسبقة وتدخل سلطوي مباشر وتأثير على عمل القضاة تمنعه المادة 147 من قانون العقوبات.
ودعا محامو درارني، من وصفوهم بالشرفاء والمخلصين لهذا الوطن عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ 3 أيار/ماي، أن يرفعوا الصوت عاليًا وأن يدعوا إلة وقف مثل هذه الممارسات التي لا تخدم مستقبل الصحافة في الجزائر وتضر بسمعة ومستقبل الوطن.
يذكر أن درارني قد اعتقل شهر آذار/مارس أثناء تغطيته لاحتجاج الحراك، ثم أفرج عنه بعد ذلك بأيام قليلة، في 10 آذار/مارس، ووضع تحت الرقابة القضائية، لكن الشرطة اعتقلته مرة أخرى في الـ 27 من الشهر نفسه، واتهمته النيابة بالتحريض على "التجمهر غير المسلح" و "المساس بسلامة وحدة الوطن"، والذي قد يؤدي إلى السجن لمدة عشر سنوات.
اقرأ/ي أيضًا: