أكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، على ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال.
رئيس المشروع قدّم أهم التعديلات التي أجريت على التقرير الخاص لمخاطر تبييض الأموال
جاء ذلك في دورة غير عادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، برئاسة وزير المالية لعزيز فايد.
وتناول هذا الاجتماع، حسب بيان وزارة المالية، الموضوع المدرج في جدول الأعمال، المتعلق بمواصلة ومناقشة التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بها واعتمادهما من قبل اللجنة الوطنية.
وفي تدخله، سلّط الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بصفته نائب رئيس اللجنة، الضوء على عدة نقاط أبرزها ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال.
كما شدد المسؤول على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تقدير مستوى مخاطر القطاعات المعنية وتكييف الجهود والوتيرة لرفع أكبر عدد من التحفظات، منوها في الأخير باستجابة فرق العمل لكل الملاحظات المقدمة خاصة تلك المتعلقة بتناسق البيانات وخلوها من التناقضات.
من جانبه، قال وزير المالية في كلمته خلال هذا الاجتماع التكميلي الثاني من سلسلة الاجتماعات عبر الدورات غير العادية للجنة الوطنية، إن الجهود المبذولة في إطار لجنة التنسيق الوطنية وفرق العمل المكلفة سمحت باستكمال تقرير التقييم الوطني للمخاطر في آجاله المحددة.
وحثّ فايد "الجميع على مواصلة العمل الجاد"، التزاما ببلوغ النتائج المرجوة خاصة تلك الأعمال المنتظرة مستقبلا.
وخلال المناقشات، استعرض رئيس المشروع أهم التعديلات التي أجريت على التقرير أخذا بالاعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني.
ومن بين التعديلات التي سلط عليها الضوء رئيس المشروع، ذكر البيان المحاور التالية: تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، تعزيز وإثراء الإطار المؤسساتي وكذا تغيير القانون الأساسي لخلية الاستعلام المالي.
وجاءت هذه التعديلات على أساس تقدير مستوى المخاطر للقطاعات المعنية وتصنيف الجرائم حسب الفئة.
وبناء على هذه التعديلات، تم الخروج بعدة قرارات والتي صادق عليها كل الأعضاء، أهمها اعتماد التقرير الوطني الجزئي لتقييم مخاطر تبييض الأموال والاستراتيجية الوطنية للوقاية منه ومكافحته.
ومن القرارات الأخرى، تعميم التلخيص التنفيذي للتقرير الوطني الجزئي لتقييم مخاطر تبييض الأموال والاستراتيجية الوطنية للوقاية منه ومكافحته على كافة الجهات الخاضعة لتحديد وتنفيذ التدابير الرقابية والردعية الملائمة، وكذا تعميم ملخص تنفيذي لنتائج التقرير الوطني الجزئي على الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، حسب بيان الوزارة.
