فريق التحرير - الترا جزائر
نفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أخبارًا تتعلق بتوقيف اعتمادات المؤسسات الصيدلانية لإنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية، وكذا تراخيص ممارسة الصيادلة والمديرين التقنيين.
أدرجت الوزارة هذه الأخبار في خانة محاولات زعزعة استقرار القطاع
وقالت الوزارة في بيان لها إنها تنفي بشكل قاطع ورسمي تلك الشائعات الواردة في الصحف بخصوص هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه في أعقاب التعديل الحكومي الأخير تم إصدار بيان لإبلاغ جميع المتعاملين الصيدلانيين باستمرارية الأنشطة المرتبطة بوزارة الصناعة الصيدلانية سابقًا.
وأبرزت أنه لضمان وفرة المواد الصيدلانية، تستمر كل الهياكل والمديريات في أداء مهامها والتكفل بكل الملفات والطلبات الواردة بطريقة عادية.
وأدرجت الوزارة هذه الأخبار في خانة "محاولات زعزعة استقرار القطاع من قبل أطراف ولوبيات باتت معروفة، همها الوحيد تغليط الرأي العام، بهدف احتكار السوق والتلاعب بصحة المواطن وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني".
وكان التعديل الحكومي الأخير قد تضمن دمجًا بين وزارتي الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لتصبح وزارة واحدة تحت قيادة الوزير علي عون.
وشهد سوق الأدوية في الفترة الأخيرة انقطاعًا لبعض الأنواع في الصيدليات كما عانت بعض المصالح الطبية المختصة في السرطان من ندرة أدوية مستوردة أو تذبذبها أو انقطاعها في فترات معينة، مما يؤدي إلى اختلال في تقديم للعلاج.
ودفع ذلك نواب البرلمان خلال لقائهم مع علي عون، إلى ضرورة اعتماد استراتيجية فعالة لتنظيم عملية استيراد وتوزيع الأدوية وتشديد الرقابة على الاستيراد والتسويق العشوائي للمواد الصيدلانية.
