نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، فكرة إعادة التقسيم الإداري للبلاد في شكل أقاليم.
التقسيم الإداري حاز النصيب الأوفر في خطابات المترشحين لرئاسيات الـ7 سبتمبر الماضي
وقال وزير الداخلية، وفق موقع صحيفة " النهار" حول تداول هذه الفكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأنّها" غير واردة".
وأضاف مراد، في ردّه اليوم الخميس على أسئلة أحد نواب الغرفة السفلى في البرلمان، قائلا:" الفكرة مجرّد إشاعات لخلق الفوضى".
واللاّفت أنّ التقسيم الإداري في البلاد؛ حاز النصيب الأوفر في خطابات المترشحين للرئاسيات الأخيرة، إذ تحدث إبراهيم مراد، مدير حملة المرشح عبد المجيد تبون، خلال زيارته للعديد من الولايات في سياق التجمعات الشعبية والعمل الجواري، عن تسمية بعض المقاطعات كولايات مستقلة مثل منطقتي سيق وخميس مليانة وغيرها من المدن التي نوجد في لائحة الترقية إلى ولايات.
كما وعد ثلاثي المنافسة الانتخابية في رئاسيات الـ 7 أيلول/ سبتمبر الماضي بإعادة النّظر في التقسيم الإداري وزيادة عدد الولايات، وتأهيل مقاطعات إلى ولايات منتدبة في المرحلة الأولى ثم إلى ولايات مُستقلِّة".
وأجمع المرشحون الثلاثة وهم: (مرشّح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمرشّح عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، والمرشح الحرّ عبد المجيد تبون) على ضرورة إصلاح الجماعات المحلية بتكريس اللامركزية وخلق ولايات وبلديات جديدة.
كما رافع المرشحون أثناء الترويج لبرامجهم الانتخابية، حول رؤيتهم لمراجعة التقسيم الإداري، التي تستهدف حسبهم إلى "ترسيخ الديمقراطية على المستوى المحلي."
