أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت على عزم الحكومة في "إقامة منظومة تسيير تتماشى والمتغيرات التي يشهدها العالم".
فعالية ونجاعة الأداء بالنسبة لإطارات المستقبل ستمكنهم من كسب ثقة المواطن
وعبّر مراد خلال إشرافه على الدرس الافتتاحي للدفعة الـ 55 لانطلاق السنة الدراسية في المدرسة العليا للإدارة، بالعاصمة، عن " الطموح في تحسين أداء المسيرين وأدائهم بما ينسجم مع تطلعات البلاد في المستقبل".
وأوضح وزير الداخلية قائلاً بأنّ "الأنماط الجديدة تعمل على تجاوز الصعوبات المسجلة وتحسين الأداء ليكون في مستوى طموحات السلطات العمومية".
وأضاف مراد، في كلمته في هذه المناسبة، قائلا إنّ "الدرس الافتتاحي الذي حمل عنوان "المسير العمومي بين متطلبات السياق الراهن وتحديات التسيير بالنتائج"، قد "خُصّص لنمط جديد من التسيير وذلك في إطار برنامج استشرافي لتكوين منظومة تتماشى والتطورات الحاصلة في العالم".
ولفت مراد في هذا السياق إلى أنّ "فعالية ونجاعة الأداء بالنسبة لإطارات المستقبل ستمكنهم من كسب ثقة المواطن من خلال تبني مشاكله وتلبية حاجياته".
في الإطار ذاته، أكد المدير العام للمدرسة، عبد المليك مزهودة، على أنّ المدرسة عملت على" تكييف برامجها بما يتماشى مع الرهانات الحالية، لاسيما ما تعلّق بالارتقاء بالتسيير العمومي وفعاليات السياسات العمومية والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز برامج التعاون الدولي وتبادل الخبرات".
ودعا المدير العام للمدرسة، المنتسبين للمدرسة إلى "بذل جهود التحصيل العلمي على مستوى هذا الصرح العريق والتشبع بثقافة الخدمة العمومية."
وبخصوص الدرس الافتتاحي، الذي ألقاه خريج المدرسة الوطنية للإدارة، المدير العام للمدرسة العليا للمصرفة، الأستاذ عمر هميسي، فتطرق إلى "المناجمنت العمومي الحديث، كميدان دراسة يوافق بين أهداف الأداء ومتطلبات التوجه الاجتماعي للدولة وأيضا المسير العمومي، كفاعل جوهري وكذا التسيير بالأهداف، كمقاربة حديثة وكمسار منهجي ينطلق من التخطيط إلى التقييم".
وتناول أيضا "السياسات العمومية، الإطار القانوني، هيئات ومؤسسات الحوكمة وأدوات وآليات تجسيد البرامج والمشاريع"، فضلا عن " مهمة الدولة، التي ترتكز على وضع القواعد وتحديد المعايير إلى جانب التسيير بالنتائج كمسار يسعى إلى تحقيق التوازن التوافقي".
وكشف هميسي بأنّ المسير هو "ممثل الدولة والمسؤول عن تنفيذ البرامج والمشاريع المسطرة"، بالإضافة إلى "توفير الآليات والوسائل اللازمة لذلك، بالإضافة إلى كونه "مركز قرار عملي وتقني وممثل هيئات الحوكمة والمسؤول عن تفعيل القرارات".
