قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء بالجزائر إن أسعار السيارات المستوردة بالجزائر ستكون "معقولة" عند فتح السوق على هذا الاستيراد وأنها ستخضع لقانون العرض والطلب.
زغدار: قانون العرض والطلب سيتحكم في أسعار السيارات عند دخولها السوق
وأوضح الوزير في تصريح صحفي خلال جولة بمعرض الأغذية المقام على هامش الاحتفاء باليوم العالمي للتغذية أنه "عند دخول السيارات السوق، سيتحكم قانون العرض والطلب في أسعارها"."
والسبت الماضي، قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، إن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات.
وأوضح الوزير الأول، خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة، أن "دفتر الشروط الجديد من شأنه التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذا النشاط. بشكل يحفظ لاسيما الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية التي تم تسجيلها من خلال التضخيم المعتبر للفواتير وما صاحبه من نزيف للعملة الصعبة".
ووفق الوزير الأول، فإنّ "هذا الإطار التنظيمي الجديد سيضم تدابير إضافية لحماية حقوق المستهلك. ضد الممارسات غير القانونية التي سجلت سابقًا وأدت إلى حرمانهم من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم، وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع".
وتابع: "وسيعرض الإطار التنظيمي الجديد، طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل".
أما فيما يخص الترخيص باستيراد المركبات المستعملة لأقل من ثلاثة سنوات، أشار الوزير الأول، إلى أنه طبقًا لمخرجات مجلس الوزراء الأخير، فإن الحكومة بصدد تجسيد هذا القرار الذي سيسمح بتخفيف الضغط على الطلب الوطني على المركبات.
وهنا لفت بن عبد الرحمان، إلى أنّ "ملف إرساء صناعة محلية حقيقية للسيارات، عرف تقدمًا، حيث هنالك مفاوضات متقدمة تمت مباشرتها مع مصنعين لعلامات عالمية للسيارات الذين أبدو رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا".
