فريق التحرير - الترا جزائر 

قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إن استحداث المحكمة الدستورية "يرتبط بتوسيع مجالات الرقابة على دستورية القوانين.

اعتبر عبد الرشيد طبي أن استحداث المحكمة الدستورية يرتبط بتوسيع مجالات الرقابة على دستورية القوانين

وأضاف أن تنصيب المحكمة الدستورية يشكل "محطة جديدة من محطات البناء المؤسساتي للدولة وتعميقًا للممارسة الديمقراطية في الجزائر".

وأكد وزير العدل أن دستور الفاتح نوفمبر 2020 "أفرد للرقابة الدستورية حيزًا هامًا فيه"، وكرس فيه رئيس الجمهورية نظام المحكمة الدستورية باعتباره "أفضل نظام يستجيب للمعايير العالمية، في ظلّ نظرة إصلاحية عميقة وصادقة تهدف إلى تحصين البلاد من أية هزات سياسية قد تمس باستقرار المجتمع".

في هذا السياق، اعتبر طبي أن استحداث المحكمة الدستورية "يرتبط بتوسيع مجالات الرقابة على دستورية القوانين، لاسيما بعد الاتساع المتزايد للحقوق والحريات الأساسية في المنظومة القانونية وتكييفها مع الآليات والاتفاقيات الدولية، باعتماد مقاربة منهجية أملاها الواقع الوطني الراهن".

ولفت المتحدّث إلى أن التغيير الذي طرأ على المجلس الدستوري و"ترقيته" إلى محكمة دستورية "يتجاوز حدود التسمية إلى ما هو أبعد وأعمق، ليسري على اختصاصاتها الموسعة"، حيث تعدى دور المحكمة مهمة "ضمان احترام الدستور" ليشمل مهام "الرقابة والتحكيم والضبط والاستشارة"، فضلًا عن الصلاحيات المرتبطة بـ "مراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، سواءً وفق آلية الإخطار أو وفق آلية الإحالة بناء على الدفع بعدم الدستورية".

وتحدث الوزير عن أهم مهام المحكمة الدستورية التي تشمل "توافق القوانين العضوية للدستور وتفسير الأحكام الدستورية"، كما تتولى "مراقبة دستورية الأحكام التنظيمية، بعدما كان الأمر ينحصر في الأحكام التشريعية فقط".

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة العدل: استئناف زيارة المحبوسين في 19 ولاية

وزارة العدل: لا كورونا في السجون والمحبوسون الجدد يخضعون للعزل