الترا جزائر - فريق التحرير

نفى بلقاسم زغماتي، وزير العدل الجزائري، شائعات انتشرت في مواقع التواصل، تُشير إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، يسمح بالمداهمة الأمنية للبيوت دون إذن من القضاء.

وزير العدل بلقاسم زغماتي اعتبر أن شائعات الترخيص بمداهمة البيوت تهدف إلى زرع البلبلة والتشكيك في مؤسّسات الدولة

وقال زغماتي خلال عرضه لمشروع القانون الخاص أمام مجلس الأمّة، إنّه مستاء جدًا من نشر هذه الأفكار التي وصفها بـ"المسمومة"، والتي تهدف، حسبه، إلى محاولة "زرع البلبلة والفتنة والتشكيك في مؤسّسات الدولة".

وشدّد الوزير على أنه "لا يحقّ أبدًا لأيّ ضابط سواءً تعلق بالأمن الوطني، أو الدرك الوطني، أو مصالح الأمن العسكري، أن يقوم بتفتيش المساكن والمحلّات الخاصّة دون إذن مكتوب ومسبق ممنوح من قبل وكيل الجمهورية في حال تعلقّ الأمر بالتحريات والتحقيقات الأولية، أما إذا كانت القضية بين يديْ قاضي التحقيق فإن هذا الأخير هو الذي يصبح مختصًّا في هذا المجال".

واستند زغماتي إلى الدستور الذي يحمي، حسبه، "قداسة المساكن" وإلى باقي القوانين التي حدّدت الآليات المتعلقة بكيفية تفتيش المساكن والمحلّات الخاصّة.

وكان محامون وحقوقيون، قد تحدّثوا عن مخالفات للقانون خلال اعتقال النشطاء السياسيين، خصوصًا ما يتعلّق بعدم حيازة المصالح الأمنية لإذن من النيابة خلال قيامها بهذه المهمة.

من جانب آخر، دافع الوزير بقوّة عن قرار إعادة صلاحيات الضبطية القضائية للمصالح العسكرية للأمن "المخابرات"، بعد أن سُحبت منها هذه الصلاحية زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال زغماتي، إن الإجراء السابق "كان له آثار سلبية على أداء الشرطة القضائية وعلى أعمال البحث والتحرّي في بعض أنواع الجرائم، لاسيما منها الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها جرائم الفساد".

كما شدّد المتحدّث، على أن مشروع هذا القانون "سيسمح بتعزيز أداء الشرطة القضائية، حيث يوسّع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، من خلال إلغاء المادة 15 مكرّر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن، في جرائم المساس بأمن الدولة، مما أثر سلبًا على السير الحسن للتحرّيات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارّة بالاقتصاد الوطني".

اقرأ/ي أيضًا: 

سجن الحراش.. ملايير الدولارات وراء القضبان

"لجنة عقلاء" تثير غضب الشارع الجزائري