قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إنّ الأموال المطبوعة في إطار تعديل قانون القرض والنقد الذي أقرّه الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والتي حددت بـ 6500 مليار دينار، وجهت لتسديد الديون المستحقة لدى الشركات الوطنية، وتمويل مشاريع عمومية.

جزء من الأموال المطبوعة وجّه إلى وكالة "عدل" لاستكمال مشاريعها 

وفي رد له على سؤال كتابي، تقدّم به النائب البرلماني، الهواري تيغرسي، بخصوص مصير الأموال المطبوعة، كشف أيمن بن عبد الرحمان أنّ "حجم التمويل غير التقليدي بلغ سنة 2019 ما قيمته 6556 مليار دينار وتم صرفها منذ سنة 2017".

وأوضح الوزير بن عبد الرحمان أنّ "ما قيمته 2185 مليار دينار وجهت أساسا لتسديد الديون المستحقة للشركة الوطنية للمحروقات، ديون البنك الوطني الجزائري وبنك القرض الشعبي الوطني الناجمة عن الاستثمار في سندات الخزينة العمومية أو ما يعرف بالقرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي".

وحسب ردّ الوزير، فقد تم استعمال ما يقارب 3371 مليار دينار من الأموال المطبوعة سنة 2018، لتغطية العجز السنوي للخزينة العمومية، وكذلك تقديم تمويل على شكل قروض لكل من وكالة "عدل" لتمكينها من استكمال البرامج السكنية الموكلة إليها.

كما تمّ توجيه ما يقدّر ب 735,2 مليار سنتيم لتمويل مشروعي الفوسفات وميناء شرشال، يؤكد الوزير.

وفي تعليق له على ردّ وزير المالية، قال الهواري تيغرسي في منشور له على فيسبوك إنّ "وزير المالية يدافع عن نفس الأخطاء الذي تورّطت فيها العصابات والحكومات السابقة فيما يخص التمويل غير التقليدي وعلاقاته بالإصلاحات الهيكلية".

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر وانهيار أسعار النفط.. الحكومة بين طبع النقود والاستدانة الخارجية

جدلٌ جديد حول قانون التقاعد وصندوق إطارات الدول