اتّهم وزير المجاهدين الطيب زيتوني، السّلطات الفرنسية بالمُماطلة في تسوية ملفّات الذاكرة العالقة بين البلدين منذ الفترة الاستعمارية التي امتدّت لـ132 سنة، رغم تعّهدات الفرنسيين المتكرّرة.

سبق لوزير المجاهدين أن وضع أربعة شروط لعودة العلاقات بين بلاده وفرنسا لطبيعتها

وقال زيتوني، مساء أمس، خلال إشرافه على افتتاح ندوة تاريخية في إطار الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية، بالعاصمة الجزائرية، إنّه لا توجد إرادة حقيقية من الجانب الفرنسي لتسوية ملفّات الذاكرة.

اقرأ/ي أيضًا: ذاكرة الجزائر الجمعية.. الحركي بعيد عن الغفران

وأضاف المتحدّث، بأنّه يعتقد بأن الطرف الفرنسي يُماطل في معالجة الملفات المتعلّقة باسترجاع الأرشيف الوطني وجماجم الشهداء والمفقودين وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الجنوب، وذلك لدى سؤاله عن المستجدّات الحاصلة في نشاط اللجان المشتركة بين الجزائر وفرنسا، المنوط بها العمل على هذه الملفّات.

وسبق لوزير المجاهدين أن وضع أربعة شروط لعودة العلاقات بين بلاده وفرنسا لطبيعتها، وهي كلّها ملفّات تتعلّق بالذاكرة الوطنية الأليمة جرّاء ما خلفته جرائم الاستعمار.

وتتمثّل هذه الشروط وفق الوزير في "تسوية ملفّ المفقودين مع السّلطات الفرنسية، إضافة إلى الفصل في ملفّ إعادة الأرشيف الوطني الموجود بفرنسا، ودفع التعويضات اللازمة للمتضرّرين من التجارب النوويّة في الصحراء الجزائرية، والاعتراف بالجرائم الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية؛ يكفل هذا، بإقامة علاقات طبيعية بين الجزائر وفرنسا".

وسعت السلطات الجزائرية لدى نظيرتها الفرنسية، لمعرفة مصير ألفين (2000) مفقود جزائري، تمّ إحصاؤه خلال الفترة الاستعمارية عبر إنشاء لجان مختصّة تضمّ ممثلين عن العديد من الوزارات في البلدين، في حين لا تعترف السلطات الفرنسية إلا بـ 60 مفقود.

كما تُطالب السلطات الجزائرية باستعادة 36 من جماجم المقاومين الجزائريين في بدايات الاستعمار الفرنسي سنة 1830، المحفوظة في متحف الإنسان بباريس. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للجزائر، في نهاية 2017، قد تعهّد شخصيًا بإعادة الجماجم وتم تقديم طلب رسمي بذلك، إلا أنّ الموضوع بقي رهين الإجراءات الإدارية الفرنسية الثقيلة.

ويُعتبر موضوع التعويض عن الأضرار التي تسبّبت بها التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، من أكثر نقاط الاشتباك بين الجانبين.

وكانت السلطات الجزائرية قد  تقدّمت رسميًا إلى نظيرتها الفرنسية، باقتراحات تتعلّق بـ"تعويض الجماعات والأفراد المتضرّرين من الإشعاعات النووية، الذين أعدّوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسي، بالإضافة إلى تعويضات عن المحيط"، خاصّة أن المناطق المتضرّرة من الإشعاعات تفوق مساحتها 100 كلم مربع.

تُحدّد القوانين الفرنسية تعويضات للضحايا الفرنسيين فقط من هذه التجارب

وتُحدّد القوانين الفرنسية تعويضات للضحايا الفرنسيين فقط من هذه التجارب، بينما تستثني آلاف الجزائريين المتضرّرين إلى اليوم بفعل استمرار وجود هذه الإشعاعات.

اقرأ/ي أيضًا: 

ملف الحركي في الجزائر..المسكوت عنه