فريق التحرير ـ الترا جزائر
ذكر مسؤول بوزارة العدل، أن 35 ألف نزيل بالسجون الجزائرية يستفيدون حاليا من تكوين، من أجل تمكينهم من إعادة الإدماج بعد استنفاذ عقوبتهم.
السلطات تقرّ عادة تخفيضًا معتبرًا في الأحكام الصادرة في حق السجناء الحاصلين على شهادة
وأوضح مدير البحث وإعادة الإدماج بوزارة العدل قادة بلغثري فضلون، خلال يوم دراسي بولاية غرداية جنوب البلاد، أن 35 ألف سجينًا مسجلون برسم السنة الحالية 2022/2023 للحصول على تكوين.
وأبرز المسؤول الوزاري، أن أكثر من 46 ألف سجينًا كانوا قد سجلوا في جهاز التكوين عبر 400 ورشة متواجدة في مختلف مؤسسات إعادة التربية عبر الوطن والتي تضمن نحو 150 مهنة متخصصة خلال السنة الماضية، مشددًا على أهمية التكوين المهني في حياة نزلاء مؤسسات إعادة التربية لإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
وما يشجع السجناء على التسجيل في التكوين خلال فترة عقوبتهم، أن السلطات تُقرّ تخفيضًا معتبرًا في الأحكام الصادرة في حقهم في حال حصلوا على الشهادة.
ويشمل العفو الرئاسي عادة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً والناجحين في التعليم والتكوين المهني وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا والتخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهراً أو يقلّ عنها.
من جهته، صرح وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي خلال اليوم الدراسي المخصص لتكوين الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وأيضا نزلاء السجون والمعاقين ونزلاء مراكز الطفولة المسعفة"، أن كافة القطاع "مجند" لاعادة ادماج بواسطة التكوين الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وفئات هشة أخرى في الحياة المهنية مع الحرص على المحافظة على كرامة الإنسان.
وأوضح الوزير أن مسألة إعادة إدماج شبابنا تعد أولوية للقطاع بما يضمن توفير في سوق العمل يد عاملة مؤهلة ومورد بشري كفء للاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن "مختلف التدابير التي قامت بها السلطات العمومية في مجال التكوين تتجه نحو تعبئة الوسائل ووضع الميكانيزمات اللازمة بهدف تزويد مجموع المراكز وورشات التكوين بالتجهيزات المطلوبة ".
