فريق التحرير - الترا جزائر
أُدين المدير العام السابق للديوان الوطني المهني للحبوب بعقوبة ستّ سنوات حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، من طرف محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد بالعاصمة.
محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد أدانت المتهم بغرامة قدرها مليون دينار جزائري
وجاءت هذه التهم، على خلفية إبرام صفقات بالتراضي تخص بناء صوامع لتخزين الحبوب بطريقة مخالفة للقانون.
وفي هذه القضية التي أدين فيها، توبع "م.ب" رفقة عدد من المتورطين بتهمة تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة من خلال إبرام صفقاتٍ بالتراضي وإساءة استغلال الوظيفة.
وكان وكيل الجمهورية التمس في حقّ المدير العام السابق "م.ب"، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وأثيرت حول المتهم عدّة قضايا سابقة في الإعلام، أبرزها اختلاسات وتضخيم في كشوفات الرواتب بديوان الحبوب سنة 2018.
