أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، حكمًا بإدانة وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي بعقوبة أربع سنوات حبسًا، منها سنتان ونصف حبسًا نافذًا لمتابعتها بتهم ذات صلة بالفساد.
القضاء أدان أيضًا رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات في عهدتها بعقوبة عامين حبسًا نافذًا
وأدانت ذات الجهة القضائية في هذه القضية رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات،عبد الحميد بن بليدية، بعقوبة عامين حبسًا نافذًا.
وخلال جلسة المحاكمة، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،عقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا في حق تومي خلال إعادة محاكمتها بعد نقض المحكمة العليا الأحكام السابقة.
كما التمس النائب العام نفس العقوبة في حق المفتش العام السابق بنفس الوزارة، عبد الحميد بن بليدية.
وتوبعت تومي في هذه القضية بتهم "إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية"، خلال تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.
وخلال المحاكمة، تم استجواب الوزيرة حول تسييرها للتظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها رأس قطاع الثقافة منها المهرجان الإفريقي سنة 2009، و تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" سنة 2011 ، بالإضافة إلى تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية عام 2007.
حينها،أكد دفاع الوزيرة السابقة أن تقارير الخبرة الصادرة عن المفتشية العامة للمالية مغلوطة، مشيرا إلى أن الوزيرة كانت تتقلد منصبًا سياسيًا وليست معنية بالمسائل المتعلقة بالتسيير.
وسبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدان خليدة تومي في شهر تموز/حزيران الفارط بعقوبة أربع سنوات حبسًا نافذًا لمتابعتها في إطار هذه القضية.
