فريق التحرير - الترا جزائر
شددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، لتصل أقصى العقوبات إلى 15 سنة سجنًا ضدّ كل من يثبت تورطه في ضرب مصداقية الامتحانات الرسميّة.
وزير التربية: القانون يهدف إلى ضمان نزاهة الامتحانات وتجنب ضرب مصداقيتها
ومع كلّ امتحان تفعّل وزارة التربية، خلية اليقظة التقنية، التي تُتابع وتراقب مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد هوية المشوشين على امتحان شهادة البكالوريا، على مدار خمسة أيام (مدّة امتحان البكالوريا).
وجاء في القسم التاسع من الفصل السابع من قانون العقوبات، بعنوان: المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، في النسخة المعدّلة، المادة 253 مكرّر، التي حددت طبيعة العقوبات وأنواع تهم الغش، وتنصّ على أنّه "يعاقب بالحبس من عام إلى 3 أعوام وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار من قام قبل أو في أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية".
كما برزت في الأعوام الأخيرة ظاهرة غش من نوع آخر، تتعلق بـ"اجتياز أشخاص آخرين الامتحانات في أماكن آخرين"، وكذا تورط بعض الأساتذة المشرفين على الحراسة في عمليات الغش لصالح الطلبة، وهي الظواهر التي وجدت نصيبها في قانون العقوبات الجديد.
إذ أشارت المادة 253 مكرر7 أن "تكون عقوبة السجن من 5 أعوام إلى 10 أعوام، وغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها، أو من قبل مجموعة أشخاص أو باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، أو باستعمال وسائل الاتصال عن بعد".
وحددت المادة الموالية (مكرر 8) طبيعة العقوبات بالسجن من "7 أعوام إلى 15 عاماً، مع غرامات مالية تصل من 700 ألف دينار إلى 1 مليون و500 ألف دينار، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة السابقة إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة".
وشدّد المشرّع في تعديل القانون العقوبات المفروضة على الأشخاص المكلفين بتحضير وتأطير أو الاشراف على امتحانات البكالوريا، الذين ثبت تورطهم في تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات حيث حددت العقوبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف دج إلى مليون و 500 ألف دج غرامة نافذة.
وفيما يخص العقوبات الإدارية، فقد أشارت إلى تطبيق "عقوبة الإقصاء مباشرة لمدة 5 أعوام كاملة بالنسبة للمترشحين النظامين (المتمدرسين) ، بينما يصل الإقصاء من الامتحان إلى 10 أعوام للممتحنين الأحرار".
وخلال امتحانات شهادة البكالوريا من العام الماضي، أودع القضاء 64 شخصًا من طلبة الشهادة السجن المؤقت، قبل أن يصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "عفوًا شاملًا" عنهم تزامنا وعيد الأضحى.
وفي تصريحات سابقة، اعتبر وزير التربية الوطنية أنّ، القانون الجديد يهدف بالدرجة الأولى إلى "ضمان نزاهة الامتحانات والقضاء على ظاهرة الغش وتجنب ضرب مصداقيتها".
