فريق التحرير – الترا جزائر
حذّرت أزيد من 30 نقابة عمالية من "خطورة" مشروعي قانوني الحق النقابي وتسوية نزاعات العمل وممارسة حق الإضراب، ودعت إلى "سحبهما لمساسهما غير المسبوق بالحقوق والحريات النقابية".
تكتل النقابات: مشروعا القانونين يحملان تراجعًا خطيرًا للمكتسبات النقابية ويناقضان توجهها
وجاء في بيان موحّد أمضت عليه النقابات العمالية، بعد اجتماعها في الـ26 كانون الثاني/جانفي الجاري، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالعاصمة، أنّه "في الوقت الذي انتظرت فيه النقابات تقدمًا في ترقية الحقوق والحريات وتعزيز الحوار الاجتماعي تجنبًا للوقوع في حالة اللااستقرار، تفاجأت الساحة النقابية بمشروعي قانونين يناقضان هذا التوجه ويحملان تراجعًا خطيرًا في المكتسبات."
وتابعت: "وفي ظل عدم ارتقاء الزيادات الأخيرة إلى مستويات تطلعات الموظفين والعمال نتيجة غياب آلية المرصد الوطني، الذي يحفظ للقدرة الشرائية توازناتها أمام ارتفاع نسبة التضخم والتهاب أسعار المواد الاستهلاكية، اجتمعت النقابات الجزائرية من أجل اتخاذ موقف موحد اتجاه مشروعي القانوني المتعلقين بممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب."
ودعت النقابات الموقعة على البيان المشترك إلى "التأكيد على رفض المشروعين والمطالبة بسحبهما لمساسهما الخطير وغير المسبوق بالحقوق والحريات النقابية ومخالفتهما للدستور والاتفاقيات الدولية."
كما شدّدت على ضرورة "إشراك النقابات العمالية في مناقشة وإثراء مشروعي القانونين باعتبارها أوّل معني بتطبيقهما على أرض الواقع".
وكإجراء استباقي، دعا البيان "النقابات لعقد جمعياتها العامة ومجالسها الوطنية قصد الاستعداد لكل المستجدات النضالية."
وحمّلت "البرلمانيين كامل المسؤولية في حالة تمريرهم للمشروعين بهذا الشكل الذي يقضي على الحريات النقابية والعمل النقابي ككل"، باعتبار أنّ مشروعي القانونين قد أحيلا مؤخرًا على البرلمان لمناقشتهما والمصادقة عليهما.
ووجهت النقابات في ذات البيان دعوة خاصة إلى الرئيس تبون من أجل "التدخل وسحب المشروعين استجابة لتعهداته لحماية الحريات وترقية العمال النقابي."
وقبلها، أبدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين رد فعل سلبي على مشروعي قانوني الحق النقابي وتسوية نزاعات العمل وممارسة حق الإضراب.
وتأسّف أكبر تكتل نقابي بالجزائر، في بيان له، لعدم إشراكه في إعداد مشروعي القانونين، معتبرًا أنّ "ما جاء في المشروعين يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر، لا سيما المادتين 87 و98."
ويحمل مشروعي القانونين موادًا "ثقيلة"، وفق النقابات، أبرزها "التهديد بالحل والشطب من النشاط لكل نقابة لا تحترم إجراءات الإضراب".
كما يمنع القانون العمال المضربين والنقابات من احتلال أماكن العمل أو المؤسسات، ويعطي السلطات أحقية منع الإضرابات مؤقتًا وكذا اللجوء إلى فرض التسخير القسري للعمال في بعض القطاعات وفي ظروف معينة.
وعكس مواده، تدافع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على ما ورد في نصي المشروعين، من خلال نزول وزير القطاع إلى البرلمان لتقديم شروحاته بشأن القانونين.
