فريق التحرير - الترا جزائر
يجتاز هذا الأحد، أزيد من 700 ألف مترشح ، من بينهم أزيد من 13 ألف ممتحن حر، امتحانات شهادة البكالوريا، موزعين على أكثر من 2.500 مركز إجراء على المستوى الوطني.
وزارة التربية فعّلت خلية اليقظة لمتابعة تسريبات أسئلة البكالوريا للعام الثاني تواليًا
وتجري هذه الامتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف استثنائية، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، ما جعل الحكومة تُبقي على البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية في مراكز الامتحانات.
كما فعّلت الوزارة الوصية، خلية اليقظة التقنية، التي ستتابع وتراقب مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد هوية المشوشين على امتحان شهادة البكالوريا، على مدار خمسة أيام.
وفي الصدد، فإن وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أوضح مؤخرًا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية، مشددًا على ضرورة عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
كما أكّد بلعابد على أنّ الوزارة "حريصة على تطبيق القوانين بصرامة إزاء كل من يريد بث مواضيع خاطئة ومفبركة، عبر وسائط التواصل الاجتماعي"، معتبرًا أن هذا السلوك السيء من شأنه "التشويش على المترشحين وارهاقهم نفسيا وجسديا".
ولتأمين الامتحانات، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك وكذا الحماية المدنية، مخططا يشمل جملة من الاجراءات لضمان السير الحسن لامتحانات البكالوريا.
وسنت الجزائر في 2020، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، قانونًا خاصًا ضد ظاهرة الغش في الامتحانات، تصل عقوباته إلى حد السجن والغرامات المالية، ما يعني انتقال عقوبات الغش من الإدارية إلى القضائية في سابقة لم تحدث قبل بالجزائر.
وتصل العقوبات في التعديل الوارد في قانون العقوبات، الصادر في 28 نيسان/أفريل 2020، إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و 500 ألف دينار.
