فريق التحرير- الترا جزائر
اعتبر رشيد لوراري، أستاذ القانون الدستوري، بأنّ قرار المشاركة في العملية الانتخابية، هو التحدي الأكبر خلال ممارسة الفعل السياسية، خاصة بعد دخول الجزائر إلى فترة الصمت الانتخابي التي أعقبت الحملة الانتخابية، لمدة ثلاثة أيام 4-5-6 سبتمبر الحالي.
أستاذ القانون الدستوري: القانون العضوي للانتخابات في الجزائر يهدف إلى ضمان استحقاقات نزيهة وشفافة
وقال لوراري في تصريحات للإذاعة الوطنية، بأن "القانون العضوي للانتخابات في الجزائر يهدف إلى ضمان استحقاقات نزيهة وشفافة"، مضيفا بأنّ هذا القانون "يُعزّز الديمقراطية ويتيح للمواطنين اختيار رئيسٍ يضمن الحريات، مستكملاً بذلك مسيرة البناء".
وأوضح بأن القانون العضوي للانتخابات في الجزائر "يُجرِّم كل عرقلة للممارسة الانتخابية والتجاوزات في مكاتب التصويت"، منبها إلى ضرورة "توثيق هذه التجاوزات من قبل المراقبين في محضر الفرز".
وفي هذا الإطار أشار إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضعت مجموعة من الآليات لضمان نزاهة العملية الانتخابية. في هذا السياق شدّد الخبير القانوني على أن "التحدي يكمن في ضمان مشاركة قوية وفعالة للمواطنين في الانتخابات، وهو ما يعكس مدى الوعي السياسي للمجتمع".
وفي الإطار نفسه، قال إنّ "القانون يكفل حرية المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في جو من السكينة والأمان." من جانب آخر، أكد أستاذ القانون الدستوري على أن الهيئة المنظمة للانتخابات، "سخّرت الإجراءات المادية واللوجستية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مما يتيح للناخبين اختيار من يقود البلاد في ظروف مناسبة".
وذكر أنّ "السلطة الوطنية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية بكل مراحلها، من بدايتها إلى نهايتها، لضمان الشفافية والنزاهة".
وأشار المصدر إلى أن "مراكز الاقتراع تفتح يوم السبت من الثامنة صباحًا إلى السابعة مساءً، مع إمكانية التمديد بسبب درجات الحرارة العالية، خاصة في منطقة الجنوب، لضمان منح أكبر فرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم".
