أكد حزب العمال أن التناقض الحاصل بين النتائج الأولية والنهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 أيلول/سبتمبر، يعكس تسارع الأزمة السياسية في البلاد.
رسائل الجزائريين من وراء المقاطعة يجب أن تفهم بجدية
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن "الأرقام النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية أظهرت زيادات غير مبررة في نتائج المرشحين، وهو ما يعتبره الحزب غير منطقي ولا يتماشى مع ما شهدته الانتخابات".
ووفقاً للنتائج النهائية، بحسب بيان الحزب، فقد ارتفعت نسبة المشاركة بواقع 100%، إذ حصل مرشح جبهة القوى الاشتراكية على أكثر من 450 ألف صوت رغم طلبه 133 ألف صوت إضافي، بينما حصل مرشح حركة مجتمع السلم على أكثر من 725 ألف صوت إضافي، رغم طلبه 150 ألف صوت. أما الرئيس الذي لم يقدم طعناً فقد ارتفعت نتائجه بحوالي مليونين و600 ألف صوت.
وأوضح الحزب الذي تقوده لويزة حنون، أن نسبة المشاركة المعلنة، التي بلغت 23% وفقاً للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كانت مبالغ فيها، وهو ما أكدته احتجاجات المرشحين الثلاثة عبر بيان مشترك.
وأضاف أنه حتى النتائج النهائية، أظهرت نسبة امتناع عن التصويت تصل إلى 54% مع إلغاء مليون و700 ألف صوت، مما يعكس رفضاً واسعاً للعملية الانتخابية ويعزز من تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
وبحسب الحزب، فإن الرسالة التي وجهها الجزائريون في 7 أيلول/سبتمبر كانت واضحة؛ فقد عبروا عن تشكيك كبير في العملية الانتخابية، وغضب ورفض للوضع القائم، ومطالبة بقطيعة مع نظام الحزب الواحد. وأكد أن نتائج الانتخابات تعكس رفضاً واسعاً للسياسات الحالية وتأكيداً على التطلعات السياسية التي برزت منذ 2019.
وشدد "العمال"، على أن " هذه الرسائل يجب أن تُفهم بجدية، وأن هناك حاجة ملحة لاتخاذ خطوات جدية تلبي تطلعات الأغلبية السياسية والاجتماعية"، داعيا إلى "إعادة النظر في العملية الانتخابية والاعتراف بضرورة إحداث تغيير حقيقي في البلاد"، خاصة أن هذه النتائج "تعكس تسارع أزمة نظام عميقة تؤثر سلباً على الدولة الوطنية".
