قال المترشح السابق للرئاسيات، يوسف أوشيش، اليوم الأربعاء، إنّ "الأفافاس" ليس من أولوياته المشاركة في الحكومة. داعيًا إلى "إصلاح عميق" للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
الأمين الوطني الأول لـ"الأفافاس" دعا الرئيس تبون إلى "إرساء التهدئة" و"إصدار عفو عن المعتقلين السياسيين"
وأوضح يوسف أوشيش خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، بالعاصمة، أنّ "حزبنا خرج بعزيمة أكبر من الرئاسيات وسنواصل مشوار النضال إلى غاية تحقيق أهدافنا".
وعاد مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات السابع أيلول/سبتمبر الجاري، إلى الأرقام الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أنّها "الأرقام المعلنة موضع شك". مجدّدًا مطالب حزبه بـ "فتح تحقيق حول هذا الأرقام التي أعلنتها سلطة الانتخابات".
وهنا شدّد على أنّه "من الضروري اتخاد إجراءات صارمة لمحاسبة المتسببين في التلاعب بالرئاسيات". كما لفت إلى أنّه "يجب أن تكون السلطة الوطنية للانتخابات مستقلة".
وفي ردّه عن سؤال حول خيار المشاركة في الرئاسيات، قال: "مشاركتنا تتجاوز الأرقام وتأتي في سياق صون المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار. ولن نتردد في المشاركة لو وقعنا في نفس الظروف".
وهنا دعا "كل القوى الحية إلى الانضمام إلينا لتكريس مسار التغيير"، وفق تعبيره.
كما حثّ الرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة "إرساء التهدئة وإصدار عفو عن المعتقلين السياسيين وإلغاء المادة 77 مكرر في قانون العقوبات".
ليكمل: "ندعو أيضًا إلى إجراء انتخابات عامة (تشريعية) مبكرة بحلول النصف الأول لسنة 25. على أن يسبق ذلك مراجعة القانون الانتخابي والقائمة الانتخابية".
وثمن الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، إعلان الرئيس عبد المجيد تبون، عن فتح حوار وطني مع كل الطاقات الحية في البلاد تجسيدا للديمقراطية الحقة.
وأبرز المتحدث "أهمية بناء دولة وطنية قائمة على مبادئ العدالة والديمقراطية وقادرة على مواجهة مختلف التحديات".
وحاز يوسف أوشيش على عدد أصوات بلغ 580.495، ما يمثل نسبة 6.14 % (حلّ ثالثًا) في رئاسيات السابع من أيلول/سبتمبر الجاري، وفق ما أعلنته المحكمة الدستورية.
