تواصل قضية سوق السيارات في الجزائر جذب الانتباه، خاصّة في ظلّ الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تخص استيراد السيارات المُستعملة أقل من ثلاث سنوات.
دعا رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك الحكومة إلى إجراء مسح شامل للسيارات المستوردة مؤخرًا خاصة تلك التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات
ومع اقتراب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، تتزايد المطالبات بضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية المستهلك الجزائري وتنظيم السوق بشكل أفضل، حيث كانت الحكومة قد اتخذت قرارًا بالإبقاء على استيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، مع تحديد شرط بعدم بيعها إلا بعد مرور ثلاث سنوات من اقتنائها.
ورغم هذه الخطوة، لا تزال التساؤلات قائمة حول تأثيرها على أسعار السيارات في السوق المحلية، وسط مخاوف من استمرار المضاربة وارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، تبرز دعوات لتوسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل كافة السيارات المستوردة بما فيها الجديدة، بما يسهم في ضبط الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين الذين يسعون للحصول على سيارات بأسعار معقولة، فهل ستتخذ الحكومة إجراءات جديدة تخص سوق السيارات سنة 2025؟
المزيد من التسهيلات
وفي السياق، ثمّن رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك"، محمد عيساوي، الإجراءات الحكومية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات والمنتظر طرحها للنقاش بالبرلمان، وذلك ضمن إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وفي تصريح لـ "الترا جزائر"، أكد عيساوي أن قرار الحكومة بالإبقاء على استيراد هذه السيارات، مع اشتراط عدم بيعها من قبل مستورديها إلا بعد مرور ثلاث سنوات من اقتنائها، يعد خطوة هامة في طريق حماية المستهلك الجزائري.
واعتبر المتحدث أن هذا الإجراء يحد من استغلال الوسطاء الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين العاديين، مضيفًا أن القرار يهدف إلى كبح المضاربة في سوق السيارات، التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
وفي هذا السياق، دعا عيساوي الحكومة إلى إجراء مسح شامل للسيارات المستوردة مؤخرًا، خاصّة تلك التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، بهدف التأكّد من أن نسبة كبيرة منها، تتجاوز 25 بالمائة قد تم تحويلها عن هدفها الأصلي وهو المواطن، ليتم بيعها في إطار المضاربة، ما يفاقم أزمة السيارات ويرفع أسعارها في الجزائر.
واقترح عيساوي توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل كافة السيارات المستوردة، بحيث يُمنع بيعها إلا بعد مرور عامين من استيرادها، وأوضح في هذا السياق: "كمنظمة، نطالب بإصدار تعليمة للسلطات المحلية تمنع إصدار الرخصة الرمادية للسيارات المستوردة إلا بعد التأكّد من وجهتها الأصلية، مع التدقيق في عمليات البيع".
أما بخصوص الاقتراح المتعلق بمنع المواطن من شراء أكثر من سيارة واحدة من متعاملين مختلفين في نفس السنة، وهو مقترح قدمه خبراء آخرين لمنع السمسرة بالسيارات وإلهاب أسعارها في السوق الجزائرية، فقد أكد عيساوي أن هذا الإجراء غير قابل للتطبيق، مشيرًا إلى أن الجزائر تعمل وفق نظام السوق الحرة، ما يجعل من الصعب فرض مثل هذا القيد على المواطنين.
ملف السيارات يعود للبرلمان
وبالموازاة مع ذلك عاد ملف السيارات للبرلمان ساعات قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، من خلال مجموعة من الأسئلة المفتوحة لوزير الصناعة علي عون والوزير الأول نذير العرباوي.
وفي سؤال مكتوب وجهه عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش لوزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر، تلقت "الترا جزائر" نسخة منه حول وقف عملية استيراد السيارات الجديدة، فإنه بناء على الدستور، لاسيما المواد 7 و 117 و 158 منه وبناء على القانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم ولاسيما المواد 69 و 73 و 74 منه وبناء على القانون رقم 0101 المتعلق بعضو البرلمان المعدل، ولاسيما المواد 3 - 5 و 7 و 8 منه وبناءً على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فما هي الأسباب التي أدت إلى عملية توقيف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين؟
وتساءل بريش في ذات السؤال: "هل هذه الإجراءات مؤقتة أم دائمة ؟ وما هي الحلول البديلة التي ترونها مناسبة؟"
وذهب بريش أبعد من ذلك في سؤاله الذي تضمن: "متى يمكن تسريح عمليه استيراد السيارات حصّة 2024 و2025 نظرًا لاحتياجات المواطن إلى السيارة كأولوية وليس كشيء كمالي؟ وما موقف وزارة الصناعة من ارتفاع أسعار السيارات المستعملة مما اثر على توازن سوق السيارات في الجزائر؟"
وفي سؤال آخر للنائب عز الدين زحوف عن حركة مجتمع السلم، بخصوص موضوع ندرة السيارات الجديدة بتاريخ 29 سبتمبر 2024 وتأخّر الإعلان عن حصة السيارات لكوطة وتأخّر تسليم السيارات للزبائن الذين دفعوا الشطر الأول 10 بالمائة لمدة تزيد عن تسعة أشهر ولم يتسلموا سياراتهم الجديدة.
وتضمنت المساءلة الكتابية التي استلمت "الترا الجزائر" نسخة منها: "السيد الوزير الأوّل المحترم تحية طيبة وبعد، في ظلّ تخلف النقل العمومي وضعفه، واهتراء حظيرة السيارات في بلادنا وتقادمها، يعيش عشرات الآلاف من المواطنين مأساة إنسانية، زاد من حدتها سياسة الغلق وعدم احترام دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات خصوصًا ما تعلق بآجال التسليم".
عبد القادر بريش لـ "الترا جزائر": قرار الحكومة بالإبقاء على استيراد هذه السيارات، مع اشتراط عدم بيعها من قبل مستورديها إلا بعد مرور 3 سنوات من اقتنائها، يعد خطوة هامة
وأكد زحوف أنه لا يعقل أن ينتظر المواطن بعد دفع 10بالمائة أزيد من 9 أشهر دون أن يعلم متى بالتحديد يستلم سيارته.
