فريق التحرير - الترا جزائر
أدان مجلس قضاء الجزائر وزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود بعقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة بـ 200 ألف دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان واليًا بتسمسيلت.
سبق أن استفاد بن مسعود الإفراج المؤقت بقرار من المستشار المحقق بالمحكمة العليا في القضية نفسها
وأصدر المجلس في ذات القضية، أحكامًا تراوحت بين عامين حبسًا نافذًا والبراءة في حق باقي المتهمين المتابعين في هذه القضية.
ووجهت لبن مسعود في هذه القضية عدة تهم منها سوء استغلال الوظيفة منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية.
وكان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد الابتدائية، قد أدان في شهر حزيران/جوان الماضي عبد القادر بن مسعود في ذات القضية بنفس العقوبة.
وقد التحق عبد القادر بن مسعود الذي اشتغل وزيرًا للسياحة في آخر حكومات بوتفليقة، بركب المسؤولين السابقين المسجونين، في حزيران/جوان 2021 على خلفية اتهامه بقضايا فساد ثقيلة.
وجاء قرار سجن بن مسعود، بأمر من قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المختص بمحكمة سيدي امحمد، على خلفية متابعته في قضايا فساد في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وسبق لبن مسعود أن استفاد من الإفراج المؤقت بقرار من المستشار المحقق بالمحكمة العليا في القضية نفسها بصفته والي تيسمسيلت غربي البلاد أثناء الوقائع.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت يوم 19 حزيران/جوان 2019، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محيي الدين ومن معه وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين.
