فريق التحرير - الترا جزائر
أدانت محكمة الجنح بتيبازة، الثلاثاء، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مليون دينار، مع منعه من تقلد أي مسؤولية مستقبلا.
زوخ أدين أيضا بـ 5 سنوات سجنا في قضية طحكوت و4 سنوات في قضية هامل
وقضت المحكمة في منطوقها المتعلق بالشق المدني، بتعويض 10 مليون دينار للخزينة العمومية، وكعقوبة تكميلية يحرم عبد القادر زوخ من الترشح وممارسة أية وظائف في الدولة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية.
وجاء حكم المحكمة في قضية منح امتيازات لرجل الأعمال، علي حداد، على خلفية متابعته بتهم منح امتيازات غير مستحقة في مجال إبرام الصفقات والعقود وإساءة استغلال الوظيفة.
وكانت النيابة قد التمست تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق زوخ في قضية علي حداد، مع تطبيق أقصى العقوبات التكميلية وأمر بالإيداع، ليتم إرجاء الحكم إلى اليوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وفي جلسة المحاكمة، نفى الوالي السابق للعاصمة أن تكون له علاقة خاصة مع علي حداد، موضحًا أن "حدود علاقته به لا تتعدى كون علي حداد رئيس لمنتدى المؤسسات في ذلك الوقت وأن استقباله له كان على هذا الأساس".
يذكر أن زوخ سُلطت عليه أيضًا عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، كما أدين في قضية عبد الغني هامل بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع حرمانه لمدة 3 سنوات من الترشح للانتخابات وتعويض الخزينة العمومية بعشر ملايين دينار.
اقرأ/ي أيضًا: