فرض مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، على المؤسسات تخصيص 1 بالمائة من وظائفها على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
امتيازات كثيرة لذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم الأولوية في النقل والتعليم
وأكّد المشروع الموجود حاليا على مكتب البرلمان (حصلت عليه "الترا جزائر")، على ضمان نشاط مهني مناسب أو مشروع مكيف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما نصّ على ضمان عدم إقصائهم من المسابقات أو الاختبارات المهنية التي تتيح الوظائف ضمن نفس الشروط المطبقة على العاملين الآخرين مع تهيئة أماكن العمل ومناصب العمل وتصنيفها بما يتناسب مع وضعهم.
ويشدد مشروع القانون على تخصيص نسبة واحد بالمائة (%1) على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات خاصة من طرف كل مستخدم.
وفي حال عدم الالتزام بذلك، يلزم المستخدم بدفع اشتراك مالي يصب في ميزانية الخزينة العمومية ويوجه لتطوير وترقية برامج الدمج المهني في وسط العمل العادي أو في وسط العمل المحمي الموجهة لفائدة هؤلاء الأشخاص.
ويتضمن النص إلى جانب ذلك، امتيازات عديدة منها "الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تسمح لهم بأولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، والاستفادة من مختلف المساعدات الاجتماعية وكذا من المنحة المالية المحددة وفقًا للتنظيم المعمول به".
كما سيتم، وفق مشروع القانون، تعزيز استفادة الأشخاص من هذه الفئة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل البري والنقل بالسكك الحديدية، العمومي الداخلي، فضلًا عن التخفيض في تسعيرات النقل الجوي الداخلي، وتعزيز استفادتهم من التخفيض في تسعيرات إيجار وشراء السكنات العمومية.
ويفرض النص "دعم تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي ووسائل النقل والإعلام والاتصال، لاسيما من خلال وضع مقاييس في هذه المجالات، وتطبيقها في مشاريع المباني والمحال أثناء مراحل التصميم والتخطيط والتنفيذ لهذه المنشآت".
كما يتضمن "رفع النسبة المخصصة في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، من أربعة بالمائة (4%) إلى خمسة بالمائة (5%.)".
ويمنح مشروع القانون الحق في"ضمان التربية والتعليم والدمج البيداغوجي عبر جميع المراحل وتشجيع فتح أقسام خاصة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المدرسي العادي في مؤسسات القطاع المكلفة بالتربية الوطنية لتحقيق اندماجهم المهني والتربوي".
كما يضمن في السياق ذاته، التكوين والتعليم المهنيين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصصات هادفة مكيفة وتعزيز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التعليم والتكوين العاليين وتشجيع مشاركتهم في نشاطات وبرامج البحث العلمي، وتمكينهم من الوصول إلى الموارد اللازمة في إطار دروسهم وأبحاثهم".
ويؤكد النص على ضمان ظروف مادية ملائمة تسمح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بإجراء الامتحانات والمسابقات في إطار عادي وضمان تعليم الكبار للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفق برامج ومناهج مكيفة".
ويسعى هذا المشروع وفق ديباجته لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وهو "يندرج في إطار تجسيد الأحكام الدستورية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وخاصة المادة 20 التي تضمن إدماج الفئات المحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية".
