في قضية فساد جديدة، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة بإيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت، بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
القضية تتعلق بمخالفات في إنجاز مرفق عمومي بولاية المسيلة
وأوضح بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية المسيلة، أن المعنيين بالإيداع، هم المدير العام لمكتب الدراسات والأبحاث العمومي ورئيس مصلحة وتقني سامي بمديرية التجهيزات العمومية ومقاول خاص.
وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق أمر في نفس القضية التي تورط فيها 12 متهما من إطارات وموظفين بمديرية التجهيزات العمومية ومكتب الدراسات والأبحاث العمومي ومقاولين خاصين، بوضع ثمانية (08) أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية، من بينهم سبعة (07) إطارات تابعين لمكتب الدراسات والإنجاز العمومي لولاية المسيلة وصاحب مقاولة خاصة.
وقد وجهت للمتورطين في هذه القضية، التي تمت معالجتها من طرف مصلحة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، تهم فساد ثقيلة.
ويتابع المتهمون تحديد بسوء استغلال الوظيفة عمدا، تبديد واختلاس أموال وممتلكات عمومية، ومنح والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين لتعديل نوعية المواد أو الخدمات المتعلقة بإنجاز وتجهيز مشروع هام للقطاع العمومي بإحدى بلديات المسيلة.
