أعلن وزير الري طه دربال، عن إيفاد لجنة تقنية مختصة لإعداد دراسة تشمل كافة النقاط والمحاور المعرضة لخطر الفيضانات على مستوى ولاية النعامة.
كشف والي النعامة لوناس بوزقزة، عن رصد غلاف مالي أولي بقيمة 900 مليون دينار جزائري للانطلاق في إعداد الدراسات والبطاقات التقنية اللازمة
وتنطلق الدراسة -حسب الوزير- وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، بداية من الأسبوع المقبل، إذ ستخصّ وادي عين الصفراء، والتكفل بإعادة تأهيل نظام تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى "دراسة إمكانية إنجاز سدود وحواجز مائية لاستغلال المياه السطحية قبل وصولها إلى المناطق العمرانية".
ومن جهته، كشف والي النعامة لوناس بوزقزة، عن رصد غلاف مالي أولي بقيمة 900 مليون دينار جزائري للانطلاق في إعداد الدراسات والبطاقات التقنية اللازمة، في تهيئة شاملة لشوارع مدينة عين الصفراء.
وفي سياق ذي صلة، ذكّر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بجانب الوقاية من المخاطر التي تسبّبها الفيضانات، لافتاً إلى أنّها "تستدعي العمل الاستباقي والتنسيق التام بين مختلف المصالح والقطاعات من خلال التأهب والتحضير الجيد لمجابهة هذه الظواهر الناجمة عن تأثيرات التغيرات المناخية".
وأكد في تصريحات صحفية أمس، خلال زيارته للنّعامة، على أنّ "الدولة ستتكفل وبصفة مستعجلة بتعويض جميع السكان عن الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة والفيضانات بمنطقة عين الصفراء بولاية النعامة".
وشدّد مراد على حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على للاعتناء بالمواطن والتضامن مع المتضررين.
وأمر الوزير خلال زيارة تفقدية إلى النعامة، برفقة وزير الري طه دربال، بـ "اتّخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإزالة مخلفات هذه الفيضانات والتكفّل بالمتضرّرين".
وشدّد على أنّ "الدولة تقف إلى جانب السكان المتضررين ولن تدخر جهدا في تعويض جميع الخسائر المادية التي سببتها الأمطار سواء ما تعلق بتضرر السكنات أو التجهيزات وغيرها."
وأكد على أنّ "عملية التكفل ستكون سريعة وشاملة وفور انتهاء عملية إحصاء وتقييم الخسائر من طرف اللجان التقنية المختصة".
وأضاف وزير الداخلية بأنّ "الإحصاء الدقيق للمواطنين المتضررين والخسائر يتواصل وسينتهي قريبا من أجل التكفل بجميع الأضرار التي مست مساكن المواطنين وشبكة الطرقات والمنشآت القاعدية وبالتالي الشروع العاجل في الأشغال لإصلاحها".
