فريق التحرير - الترا جزائر
وجّهت منظمة "أنا يقظ" التونسية، اتهامات لوزارة الصحة ببلادها، بإخفاء الحقيقة حول الوضعية التي وصفتها بالخطيرة لفيروس كورونا بتونس، من أجل إنجاح الموسم السياحي.
معطيات منظمة "أنا يقظ" تأتي في وقت يستعد آلاف الجزائريين لدخول تونس بعد قرار فتح الحدود البرية هذا الجمعة
وقالت المنظمة في بيان لها، إنها توصلت بمعطيات حصرية ومؤكدة من داخل وزارة الصحة عن حقيقة الوضع الوبائي في تونس.
وتشير هذه المعطيات، التي جاءت في شكل تقرير داخلي اطلعت عليه المنظمة حسب بيانها، إلى "خطورة انتشار فيروس كورونا من خلال ارتفاع رهيب في نسق إيواء المرضى الجدد في المؤسسات الاستشفائية خلال الأيام القليلة الماضية".
كما يكشف التقرير "ارتفاعًا مخيفًا في نسبة الوفيات مقارنة بعدد المرضى حيث بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 130 وفاة في أسبوعين وهي من أعلى النسب المسجلة في أفريقيا".
وأضافت أن "الأرقام المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة لا تعكس الوضع الوبائي الحقيقي، حيث أن بلاغات الوفاة التي تنشرها الوزارة أو تتلقاها بشكل متأخر جداً لا تعكس حقيقة الوفيات في تلك الفترة التي تم فيها نشر البلاغ وهو ما نعتبره مغالطة للرأي العام".
كما قالت المنظمة إنها علِمت أن "وزارة الصحة طلبت من الإدارات الجهوية تجنب نشر أي معطيات ذات علاقة بالوفيات والوضع الوبائي بشكل عام، وهو ما ينسف حق المواطنين ووسائل الإعلام في النفاذ إلى المعلومة الدقيقة".
ودعت المنظمة وزارة الصحة لأن تنأى بنفسها عن الحسابات السياسية وأن يبقى دورها علمياً وتقنيًا، فليس من دور الوزارة، حسبها، "الحرص على إنجاح الموسم السياحي أو الاستحقاقات الانتخابية إرضاءً لأطراف سياسية على حساب صحة المواطنين وأمنهم".
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات، في وقت يستعد آلاف الجزائريين لدخول تونس بعد قرار فتح الحدود الذي اتخذه الرئيسان عبد المجيد تبون وقيس سعيد على هامش ستينية استقلال الجزائر.
وذكر تبون في تصريح له وهو يودع ضيفه الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه جرى الاتفاق على فتح الحدود في منتصف الشهر الحالي، مما سيسمح لكل المواطنين حسبه بالتنقل بين البلدين بكل حرية.
واضطر البلدان لاتخاذ القرار بغلق الحدود في شهر آذار/مارس 2020 بعد تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتم بعد ذلك رفع القيود جزئيا على حركة البضائع والسماح للمواطنين المقيمين من البلدين بالتنقل عبر الحدود البرية.
