قررت الحكومة اليوم الثلاثاء، استحداث لجنة مشتركة متعددة القطاعات للإشراف على متابعة تنفيذ المشروع المنجمي غارا جبيلات، من حيث الجوانب الصناعية والمنشآت القاعدية.
ترى الحكومة أنه من المنتظر أن يحقّق المشروع ضمان الاكتفاء من مادة الحديد
وجاء هذا القرار في اجتماع الحكومة برئاسة، الوزير الأول نذير العرباوي، خصص لمتابعة تنفيذ المشاريع الهيكلية الخاصة بقطاعي المناجم والسكك الحديدية.
واستمعت الحكومة، حسب بيان رسمي، لعرض حول مدى تقدم المشروع المنجمي، وسبل معالجة كل الجوانب الكفيلة بضمان السير الحسن لإنجازه في الآجال المحددة. ويعتبر منجم الحديد الضخم بغارا جبيلات بولاية تندوف جنوب البلاد، الذي دخل أولى مراحل الاستغلال في عام 2022، أحد أهم المشاريع الهيكلية التي تعول عليها الجزائر لإعطاء دفع جديد لاقتصادها وتنويعه وخاصة لدعم الصناعة بولاية تندوف، اعتمادًا على تثمين المقدرات الوطنية.
ومن المنتظر أن يحقّق المشروع أهدافًا عديدة سيما ما تعلّق منها بتثمين الثّروات المنجمية لدعم السوق المحلي في مجال صناعة الحديد والصلب وتأمين وضمان الاكتفاء من الحديد من جهة، إلى جانب تنمية منطقة الجنوب الغربي للوطن من خلال المشاريع الضخمة المصاحبة لمشروع استغلال المنجم من جهة أخرى، مع إمكانية التصدير.
وينعكس المشروع إيجابًا على التنمية الشاملة، حيث يزخر المنجم الضخم باحتياطات تقدر بـ 3،5 مليار طن، بحسب بيانات رسمية، كما يعد من النماذج المهمة للمشاريع التنموية المندمجة والذي ألح الرئيس عبد المجيد تبون في عديد المناسبات على تجسيده ضمن مقاربة "مدمجة وبشكل تكاملي" مع مختلف المشاريع الصناعية والبنى التحتية المرتبطة به.
في سياق آخر، استمعت الحكومة أيضًا إلى عرض حول برامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة بهدف رفع نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة خاصة تلك الموجهة للسقي. وأضاف المصدر، أنّ الطاقم الوزاري استمع أيضًا إلى عرض من أجل ضمان تكفل أفضل بفئة الطفولة وإلى عرض يتعلق بإنجاز مشروع هيكل رياضي في ولاية بشار.
