أعلنت الجزائر عن استحداث"جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر"، بهدف تشجيع الصادرات خارج المحروقات، تمنح وفق شروط خاصة للشركات التي تساهم في هذا الجهد الوطني.
الجائزة تمنح على أساس رقم الأعمال للتصدير للسنة السابقة وعدد البلدان ووجهة التصدير
ويشير المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى أن الجائزة تتمثل في منح درع تذكاري وشهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدر يندرج ضمن الفئات التالية: مصدرو المنتجات الصناعية والصيدلانية، والمنتجات الفلاحية، مصدرو الخدمات والمصدرون نحو القارة الأفريقية. كما تشمل الجائزة أيضًا المصدر الأصغر سنًا والنساء المصدرات.
ووفق المرسوم، تمنح الجائزة، على أساس رقم الأعمال للتصدير للسنة السابقة، عدد البلدان وجهة التصدير، عدد العمال المسخرين في نشاط التصدير، ومعدل النمو للمبيعات الموجهة للتصدير للسنة السابقة.
ويتطلب التنافس على الجائزة توفر عدة شروط بينها "تمتع الشخص بالحقوق المدنية والوطنية، ألا يكون موضوع تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، استيفاء جميع الالتزامات تجاه مصالح الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي، وألا يكون موضوع منع قانوني".
وبموجب المرسوم الرئاسي، سيتم إنشاء لجنة وزارية مشتركة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، تدعى في صلب النص "لجنة التحكيم"، تحت رئاسة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، حيث تقوم بانتقاء المصدر المترشح لنيل الجائزة على أساس نظام التقييم المنصوص عليه في النظام الداخلي.
وكان وزير التجارة الطيب زيتوني، قد أكد خلال افتتاح المعرض الدولي، أن صادرات الجزائر من خارج قطاع المحروقات بلغت 7 مليارات دولار منذ بداية عام 2024. وذكر في عرض قدمه للرئيس عبد المجيد تبون، أن نمو الصادرات الجزائرية سيستمر ليصل إلى 29 مليار دولار بحلول عام 2030.
