20-أغسطس-2024
أودوات مدرسية

فتح أسواق جوارية ومعارض في 48 ولاية لتوفير الأدوات المدرسية (الصورة: فيسبوك)

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء 20 آب/أوت 2024، بولاية المدية، عن استيراد 78 مليون دولار من الأدوات المدرسية، تحسبًا للدخول المدرسي في أيلول/سبتمبر المقبل.

الطيب زيتوني: الوزارة ستواصل مراقبة الأسواق لضمان توفير المنتجات بأسعار عادلة

وقال وزير التجارة، على هامش إشرافه على إطلاق المعارض الوطنية الخاصة بالمستلزمات المدرسية، إنّ "112 مستوردًا ورّدوا للبلاد أزيد من 78 مليون دولار من الأدوات المدرسية لضمان تلبية كل الاحتياجات الوطنية خلال الدخول المدرسي المقبل".

ووفقه فإنّ الوزارة "منحت 102 ترخيصاً مسبقاً لـ66 متعاملاً اقتصادياً في مجال تصنيع الأدوات المدرسية، مثمنا توجه العديد من المستوردين إلى الإنتاج، وهو مما أسفر عن تحقيق تغطية كاملة للاحتياجات الوطنية في بعض المنتجات، مثل الكراريس بكل أنواعها، الأقلام، أقلام الرصاص، الأقلام الملونة، أغلفة الكراريس، والألواح وغيرها."

وأوضح الوزير أن "اختيار ولاية المدية لإطلاق هذه المعارض جاء نظراً لأهميتها كولاية كبيرة، وعدم توفرها على مستوردين أو موزعين للأدوات المدرسية. وأكد أن انخراط المتعاملين الاقتصاديين في هذا المسعى يعكس نجاح سياسة الوزارة في تحقيق تغطية شاملة لكل الولايات."

 

 

وهنا شدّد على "أهمية التزام العارضين بتطبيق أسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين"، مؤكداً أن "الوزارة ستواصل مراقبة الأسواق لضمان توفير المنتجات بأسعار عادلة."

وأضاف: "تنظيم الأسواق الجوارية بالولايات أثبت فعاليته في كسر سلاسل الوسطاء الذين يستغلون هذه المناسبات لرفع الأسعار على المواطنين، وهي تجربة ناجحة تم تجريبها خلال شهر رمضان الماضي، حيث ساهمت هذه الأسواق في ضمان تموين منتظم واستقرار في الأسعار."

وأكد زيتوني أنه "إلى غاية اليوم، تم إطلاق 182 معرضًا عبر ولايات الوطن، بمشاركة أزيد من 1358 متعاملاً. وأن هذه التظاهرة ستتواصل لتشمل باقي الولايات بالتنسيق مع الولاة."

وأبرز المسؤول عن القطاع، في ختام تصريحاته أن سوق الأدوات المدرسية هو سوق واعد في الجزائر". داعيا المستثمرين إلى "التوجه نحو هذا القطاع الذي يتيح فرصاً كبيرة للنجاح داخل الوطن وعلى مستوى الأسواق الأفريقية."

وجدّد التأكيد على "التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمتعاملين الاقتصاديين من خلال توفير الحوافز والتسهيلات الضرورية لتعزيز قدرتهم على زيادة الإنتاج المحلي."