دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى رفع أجر الصحفيين والتكفل بوضعيتهم المهنية والاجتماعية مع اتخاذ تدابير لضمان توزيع عادل للإشهار العمومي.
ياحي: نطالب الحكومة بالإسراع في معالجة مسألة توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الإعلامية، خصوصا منها المواقع والقنوات الالكترونية والقنوات الفضائية والجرائد
وأوضح الأمين العام للأرندي مصطفى ياحي في خطاب له من ولاية الوادي، أن حزبه يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير من أجل ضمان حد أدنى لأجر الصحفي لدى القطاع العام والخاص يضمن كرامته.
وأكد مسؤول الحزب أنه ثبالنظر للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الجزائرية في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وبقدر ما نثمن الجهود التي بذلتها الدولة في تحسين وضعية الإعلام والأشواط المتقدمة التي قطعت في هذا المجال"، فإننا ندعو الحكومة "للتكفل أكثر بالوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين".
وطالب في هذا الإطار، الحكومة بالإسراع في معالجة مسألة توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الإعلامية، خصوصا منها المواقع والقنوات الالكترونية والقنوات الفضائية والجرائد، بما يضمن استمرارها وقدرتها على الإبداع، وحمايتها من الوقوع في متاهات التمويل غير القانوني.
ولفت إلى ضرورة مطالبة الحكومة بتوفير الدعم اللازم لوسائل الإعلام، حتى "تقوم بمسؤوليتها كاملة في الدفاع عن الجزائر، والرد على الحروب الإعلامية التي تشنها بعض اللوبيات العميلة للكيان الصهيوني، التي تحاول استهداف صورة الجزائر في كل مرة، بهدف ضرب أمنها واستقرارها".
ودعا ياحي في نفس السياق، وسائل الإعلام "للمساهمة في إنجاح موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال تحسيس المواطنين وتوعيتهم بأهمية الحدث، والتحديات المرتبطة به، والتجند لمواجهة أية محاولات تستهدف التشكيك أو التشويش على مسار العملية الانتخابية".
وفي موضوع الرئاسيات، أكد الأرندي من جديد، على لسان أمينه العام، بأن "سياقات المرحلة داخليا وخارجيا من تحديات وتهديدات، تستدعي توافقا سياسيا يضفي إلى رجل إجماع وطني في الرئاسيات المقبلة، وهذا من أجل الحفاظ على المكاسب المحققة ومواصلة مسار الإصلاحات وتعزيزها، بما يضمن أمن واستقرار الجزائر وتطورها."
كما أكد ياحي على ضرورة اعتماد سياسة الحوار والتشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مطالبا الحكومة بالإبقاء على قنوات الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين للبحث في كل القضايا المهنية والاجتماعية المطروحة.
من جانب آخر، أثنى الأمين العام للأرندي على فلاحي الولاية الذين حولوا المنطقة إلى سلة غذاء للجزائريين في ظرف وجيز، حيث أصبحت وادي سوف تساهم في ثلث المنتوج الوطني للخضر والفواكه، والأولى وطنيا في إنتاج مادة البطاطا.
كما طالب السلطات العمومية بتسريع منح الرخص لنقل الأسمدة العضوية إلى المنطقة، والذي لا يزال يمثل عائقا في زراعة مادة البطاطا. ودعا أيضا إلى فتح معبر حدودي جديد مع تونس الشقيقة ببلدية دوار الماء الحدودية، نظرا لقربه من ميناء ولاية قابس الحدودية، حيث سيكون منفذا بحريا اقتصاديا هاما .
