دعت جبهة القوى الاشتراكية السلطات إلى توخي الحذر من عواقب "تضييق مساحات الحرية" التي يكفلها الدستور وحرمان الجزائريين من المشاركة في الحياة السياسية للبلد.
شجب "الأفافاس" قرار حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
وشجب "الأفافاس" في بيان له قرار حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي أتى حسبه "في ظل ظروف غير مبررة"، إضافة إلى مشروعي قانونين بشأن "الحق في الإضراب" و "ممارسة الحق النقابي"، وهو ما اعتبره الحزب "تقييدا للإنجازات الديمقراطية للطبقة العاملة".
وتابع بيان الحزب العتيد "بدلًا من إدراك الحاجة إلى السماح لقنوات التعبير، يعمل المسؤولون في البلاد على إسكات أي صوت مخالف".
وأضاف "في سياق وطني يتميز بالمعاناة الاجتماعية الكبرى، قد يؤدي غياب الوساطة الديمقراطية مرة أخرى إلى البلاد مرة أخرى نحو الانجرافات الخطيرة".
وتابع "لا يزال "الأفافاس" مؤمنا أكثر من أي وقت مضى مقتنعا بأن الاستقرار السياسي في البلاد يتطلب احترام الحريات السياسية والجمعوية والنقابية وحرية الإعلام".
وأردف بيان أقدم حزب معارض في الجزائر" سيستمر الحزب في معارضة جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما أنه سيكون ضد أي محاولة لتوظيف ذلك في الحملات المعادية للجزائر التي تنفذها المنظمات الدولية الخاضعة للقوى الإمبريالية ".
وحذّر بيان "الأفافاس" سلطات البلاد من "تقليص مساحات الحرية ومنع الجزائريين والجزائريات من ممارسة الحق الأساسي المتمثل في المشاركة في الحياة العامة".
وختم "الأفافاس" بيانه بالتأكيد على أنه "على استعداد للعمل مع جميع القوى الوطنية لتطوير الإطار التشريعي من خلال طلب إلغاء الأحكام القضائية التي تتعارض مع القانون الأساسي للبلد الذي يضمن حرية التنظيم والتعبير السلمي".
