فريق التحرير - الترا جزائر
توقّع محام الإفراج عن الناشط السياسي عبد الله بن نعوم قريبا لأسباب صحية، بعدما كان مقررا أن يبقى في السجن لغاية شهر أيار/ماي المقبل.
الناشط سيستفيد من الإفراج المشروط بسبب تدهور وضعيته الصحية
وقال المحامي يوسف بن كعبة في منشور له على فيسبوك، إنه من المنتظر أن يتم الإفراج خلال الأيام القليلة المقبلة عن عبد الله بن نعوم لأسباب صحية، وذلك بعد أن اتصلت إدارة السجن بوالدته من أجل تسديد الغرامات المترتبة عن الأحكام القضائية.
وأوضح المحامي أنه بحسب نص المادة 149 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فإنه يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المشروط لأسباب صحية إذا كانت حالته الصحية لا تتلاءم ووضعه في الحبس، وذلك بناء على خبرة طبية معدة من طرف 3 خبراء.
وكان محامو بن نعوم، قد طلب قبل أسابيع ضم الأحكام الصادرة في القضايا الـ 6 المقامة ضد موكلهم، نظرًا لتشابه التهم فيها، وذلك بموجب المادة 35 من قانون العقوبات والذي يقضي بذلك في حالة تشابه طبيعة الاتهامات، على أن يتم تنفيذ أقسى عقوبة فقط.
ووفق ما نقلته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن محكمة الجنح احتسبت 18 شهرا كأقصى عقوبة بحق بن نعوم، ما يعني استنفاذ عقوبته بعد 5 أشهر.
وأوضحت الرابطة أن الحالة الصحية لعبد الله بن نعوم في خطر بعد أن دخل يومه 120 من الإضراب عن الطعام، علما أنه يوجد في المستشفى وحياته في خطر، وفق المنظمة الحقوقية.
وكانت منظمات حقوقية دولية ووطنية قد طالبت السلطات الجزائرية بإطلاق سراح بن نعوم فورًا لتفادي وفاة سجين رأي آخر محتجز لديها، ووقف ما وصفته بالمضايقات بحقه عقابًا على ممارساته السلمية.
ويعاني بن نعوم حاليًا، بحسب المنظمات من عجز جسدي كامل، بعد قرابة 16 أسبوعًا من الإضراب عن الطعام، إذ أصبح غير قادر على الحركة نهائيًا إلا من خلال كرسي متحرك. كما يعاني من فقدان التركيز والسمع، وتراجع في معدلات ضربات القلب وصعوبة في التنفس.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان) والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان) والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 الأورو متوسطية للحقوق.
اقرأ/ي أيضًا: