فريق التحرير - الترا جزائر
أصدر الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا على مساجين ناجحين في شهادة البكالوريا، يتضمن قرارات بالإفراج على البعض وتخفيض العقوبة لآخرين.
استفاد 282 محبوسًا من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم
وذكرت رئاسة الجمهورية أن القرار جاء تكملة للبيان الصادر بتاريخ 04 تموز/جويلية 2023 والمتعلق بقرار رئيس الجمهورية توقيع مرسومين رئاسيين بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب، يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام والثاني بالنزلاء الناجحين في شهادة البكالوريا.
وفي تفاصيل العفو، أوضحت الرئاسة أنه تم الإفراج عن 70 محبوسًا ناجحًا لاستفادتهم من أحكام المرسوم الأول في إطار القانون العام، وسيتم ابتداء من اليوم الإفراج الفوري عن 20 محبوسًا ناجحًا محكومًا عليهم نهائيًا إثر استفادتهم من تخفيض كلي للعقوبة وإفادة 35 محبوسًا آخر من تخفيض جزئي للعقوبة المتبقية.
وكان الرئيس في 4 تموز/جويلية بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، قد وقع على مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام ويشمل 8537 محبوسا، وفق بيان الرئاسة.
وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة 145739 مستفيدًا، كما استفاد 282 محبوسًا من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم.
ويتم إطلاق تسمية إجراءات الرأفة على القضايا المتعلقة بالرأي التي ظهرت بكثرة خلال فترة الحراك الشعبي والمرحلة التي تلتها.
واستثني من هذا العفو الرئاسي، الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة.
كما يستثني أيضًا المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبي الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
