فريق التحرير - الترا جزائر

وصفت قوى البديل الديمقراطي مشروع الدستور الجديد، بأنه من "عمل المخابر" ولا يعبّر عن إرادة الجزائريين، وقالت إن الاستفتاء المرتقب عليه مرفوض، ولن يشكل بأي حال حلّا للأزمة.

البديل الديقراطي: عملية الاستفتاء على الدستور لا يمكن أن تشكل حلًا دائمًا للأزمة السياسية

وأوضح بيان تكتل البديل الديمقراطي، عقب اجتماع أعضائه الأخير، أن إقرار دستور من عمل المخابر، في إشارة إلى إعداده من طرف لجنة معينة، هو "اندفاع متهوّر يشير مرّة أخرى إلى الرغبة في اختطاف ومصادرة الحقّ الأساسي للشعب الجزائري في تقرير مستقبله بالقوّة والاحتيال".

واعتبرت قوى البديل الديمقراطي، أن عملية الاستفتاء في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل حلًا دائمًا للأزمة السياسية الخطيرة التي تمرّ بها البلاد.

وأشار البديل إلى أنه يرفض أن يكون جزءًا من مصادرة مزدوجة، للاستفتاء على دستور مفروض وفي ذكرى أوّل نوفمبر المجيد، التي تمثل تاريخ اندلاع الثورة التحريرية.

واعتبر ما سيتم "مصادرة لسيادة الناس الذين ما زالوا مصممين على رحيل النظام، من خلال مسار تأسيسي سيّد يضمن انتقالًا ديمقراطيًا،  كما أنه اغتصاب آخر غير مسؤول لتاريخ عزيز يشكل ذكرى وتراث وطني لجميع الجزائريين، على حدّ تعبيره.

وذكر البديل الديمقراطي، من جانب آخر، أن تسلسل فضائح الفساد في أعلى هرم المؤسسة العسكرية، التي يوجد بعض المطلوبين فيها للعدالة خارج الوطن، يوضح كيف يمكن للنظام الفاسد أن يصيب الدولة بالغرغرينة ويهدّد استدامتها وأمنها القومي.

كما أشار التكتل المعارض، إلى أن استمرار الاعتقالات والإدانات الشديدة بحق نشطاء وصحافيين وتجريم للعمل السياسي والصحافي، هو خير دليل على اضطراب السلطة وعدم قدرتها على إقناع المواطنين.

اقرأ/ي أيضًا:

تبون: الشعب الجزائري هو من يقرّر تبنّي أو رفض الدستور

استفتاء تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر القادم