التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بوهران، تسليط عقوبة السجن المؤبد لمتهمين اثنين، منهما نائب سابق في البرلمان، عن جناية استيراد كميات معتبرة من المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، تقدر بـ 16 كيلوغرامًا من الكوكايين و182731 قرصًا مهلوسًا من موريتانيا.
يُتابع البرلماني رفقة شريكه بتهمة نقل وشحن وحيازة الممنوعات وعرضها للبيع
ويُتابع البرلماني رفقة شريكه بتهمة نقل وشحن وحيازة الممنوعات المضبوطة ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات.
وفي تفاصيل القضية التي نقلها موقع "الشروق أونلاين" فإن القضية تعود وقائعها إلى سنة 2020 بولاية تندوف، حيث تم توقيف سيارة كان يقودها المتهم الرئيسي المدعو (ع. ط) من طرف عناصر الدرك الوطني، ليتبين من خلال فحص وثائقها أنها ملك لشخص آخر يدعى (ن. ب)، وكلاهما خضعا للمحاكمة في القضية نفسها بموجب إجراءات الفصل في الملف في وقت سابق.
وأفضى تفتيش المركبة خلال فترة الحجز تلك إلى العثور على كمية هامة من المخدرات من نوع كوكايين بوزن 16 كلغ، و182731 قرص مهلوس من نوع "إكستازي"، ليتضح أنها السيارة نفسها التي وردت بشأنها معلومات إلى مصالح الدرك، عن علاقتها بشبكة كانت بصدد إدخال ونقل شحنات من الكوكايين والمهلوسات من دولة موريتانيا في اتجاه ولاية تلمسان مرورًا بولاية تندوف للمتاجرة فيها.
وحسب المصدر ذاته، فإنه عند إخضاع شرائح الهواتف النقالة التي كانت بحوزة سائق المركبة المذكورة وصاحبها لتقنية كشف المكالمات، اتضح إجراؤهما عددًا لافتًا من الاتصالات مع المتهم الأول المدعو (ع. ط) في تاريخ ووقت الواقعة نفسها، بلغ عددها لدى أحدهما ألفي اتصال، وحوالي ثلاثة آلاف مكالمة بالنسبة للآخر.
وأمام هيئة المحكمة، نفى المدعو (إ. س) علاقته بالقضية، مستدلًا بغياب أي دليل مادي يورّطه، مبرّرًا الاتصالات التي كشف عنها الدليل العلمي لكشف المكالمات، مع المتهم الرئيسي (ع. ط) وغيره من المتهمين، بطبيعة نشاطه وصفته كممثل للشعب في البرلمان، والتي كان يقصده على أساسها الكثير ممن انتخبوه بالمنطقة لأجل التدخل في حلها، حسبه.
