دعا الوفد الجزائري المشارك اليوم الأربعاء في أشغال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى ضرورة الوقف الفوري للجرائم الصهيوينة المرتكبة في فلسطين.
الجزائر أكدت أن إصلاحاتها السياسية تهدف لاسيما إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد
وفي بيان له، أعرب الوفد خلال الحوار التفاعلي في إطار البند الثاني من جدول الأعمال حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، عن قلق الجزائر البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
كما أدان باسم الجزائر "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري بحق الشعب الفلسطيني".
وفي السياق، طالبت الجزائر بالتدخل "الفوري" لوقف هذه الجرائم ومعالجة أثرها لاسيما ما تعلق منها بضمان محاسبة قوات الاحتلال الصهيونية.
وفي الشأن الداخلي، أكد الوفد أن الجزائر تشهد حاليا حقبة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني.
وأوضح أن الجزائر "تشهد حاليا حقبة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مدعومة بالمبادئ المنصوص عليها في دستور 2020".
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات "تهدف لاسيما إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل المجتمع المدني الحر والمسؤول".
وتماشيا مع هذا الالتزام -يضيف البيان- ستنظم الجزائر انتخابات رئاسية في 7 أيلول/سبتمبر القادم، "مؤكدة بذلك الالتزام بالمسار الدستوري والقيم الديمقراطية، وبالتالي تعزيز التماسك والتقدم الوطنيين".
كما أكد الوفد الجزائري التزام الجزائر "الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار عالمية جميع هذه الحقوق وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة".
وأبرز انفتاح البلاد "في إطار الحوار البناء مع مكتب المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المجلس"، وهو ما يتضح حسبه من خلال استضافة مقررين خاصين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في زيارات عمل خلال العام الماضي.
وكان كليمان نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، قد دوّن في تقرير موسّع له من 22 صفحة، ملاحظاته وتوصياته في المجال الحقوقي بعد الزيارة التي قادته للجزائر في أيلول/سبتمبر 2023.
وفي تقريره الذي اطّلعت عليه "الترا جزائر"، قال فول إنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتلبية تطلعات مئات الآلاف من الأشخاص الذين ساروا في الشوارع لأكثر من عام".
وذكر أنه يجب على الحكومة "الاعتراف علناً بأهمية عمل جمعيات المجتمع المدني وتجنب التصريحات، ولا سيما من كبار المسؤولين، التي تعطي صورة سلبية للمجتمع المدني أو تعرضه للخطر". كما دعا إلى "التشاور على نطاق واسع، وفي أقرب وقت ممكن، مع المجتمع المدني والمعنيين بشأن مشاريع القوانين والسياسات، ولا سيما تلك التي لها تأثير على المجتمع المدني"
