هذه توصيات المقرر الحقوقي الأممي النهائية حول الجزائر

في تقرير موسّع من 22 صفحة، دوّن كليمان نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ملاحظاته وتوصياته في المجال الحقوقي بعد الزيارة التي قادته للجزائر في أيلول/سبتمبر 2023.

فول: لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتلبية تطلعات من ساروا في الشوارع لأكثر من عام

وتعد زيارة فول ذات أهمية بالغة، كونها الأولى لمقرر خاص للأمم المتحدة منذ عام 2016، ومنذ بداية الحراك في شباط/فيفري 2019، حيث سمح لقاؤه بالمسؤولين وأطياف السلطة والمعارضة بتكوين نظرة شاملة عن الوضع.

وفي تقريره الذي اطّلعت عليه "الترا جزائر"، قال فول إنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتلبية تطلعات مئات الآلاف من الأشخاص الذين ساروا في الشوارع لأكثر من عام".

واعتبر أن "بناء الثقة هو التحدي الرئيسي الذي يجب رفعه من أجل إحراز تقدم حقيقي وتوطيد عقد اجتماعي قائم على حقوق الإنسان، حيث يمكن للأفراد المشاركة والمساهمة في تنمية جزائر جديدة وحيث جميع حقوق الإنسان يمكن أن تتحقق بالكامل".

وفي توصياته من أجل بناء الثقة المتبادلة، كتب المقرر أنه يجب على الحكومة "الاعتراف علناً بأهمية عمل جمعيات المجتمع المدني وتجنب التصريحات، ولا سيما من كبار المسؤولين، التي تعطي صورة سلبية للمجتمع المدني أو تعرضه للخطر".

ودعا إلى "التشاور على نطاق واسع، وفي أقرب وقت ممكن، مع المجتمع المدني والمعنيين بشأن مشاريع القوانين والسياسات، ولا سيما تلك التي لها تأثير على المجتمع المدني"

كما طالب بالتعاون مع المجتمع المدني بكل تنوعه، بما في ذلك الجهات الفاعلة التي تنتقد الحكومة؛ وباتخاذ تدابير فعالة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة؛ ودعم إعادة إنشاء الجمعيات المنحلة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الدينية والأحزاب السياسية والنقابات ووسائل الإعلام؛

كما شدد على رفع حظر السفر المفروض على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ وجعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممتثلاً لمبادئ باريس.

ومن أجل الوفاء بوعد الحراك، وبروح بناء جزائر جديدة، يجب على الحكومة، وفق المقرر "التحقيق في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العنيفة وسوء المعاملة للمتظاهرين والنشطاء المحتجزين، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة".

ودعا لاعتماد بروتوكول يستند إلى البروتوكول النموذجي لقوات إنفاذ القانون الذي وضعه المقرر الخاص، بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق المظاهرات السلمية.

وأكد على ضرورة "إسقاط التهم الموجهة إلى أولئك الذين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير، سواء عبر الإنترنت أو غير متصل، والعفو عن الأشخاص المدانين لمشاركتهم في الحراك".

وطالب بتقديم إرشادات واضحة عبر شبكة الإنترنت وخارجها فيما يتعلق بجميع السياسات والإجراءات الحكومية التي تنطبق على الجمعيات أو التجمعات السلمية.

وأشار إلى أهمية اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك تمثيلها السياسي.

وفيما يتعلق بالامتثال للدستور والالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان، قال المقرر إنه يجب مراجعة توافق القوانين الحالية مع الدستور والالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان.

 وطالب بإعطاء الأولوية لاعتماد قوانين جديدة تعزز التمتع بالحريات العامة وضمان ألا تحتوي القوانين الجديدة على قيود تنتهك الحقوق المكرسة في الدستور.

وفي هذا السياق، دعا لإلغاء واستبدال القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، والقانون رقم 91-19 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العامة، والقانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

كما طالب بإلغاء الأمر رقم 06-03 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة العبادات غير الإسلامية.

وجدّد مطلب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات (توبع بها نشطاء بتهمة الإرهاب) وضمان أن يكون أي تشريع لمكافحة الإرهاب واضحاً ومحدداً بما فيه الكفاية.

ودعا في السياق ذاته إلى تعديل المواد 75 و 79 و 95 مكرر و 96 إلى 98 و 100 و 144 و 196 مكرر من قانون العقوبات (توبع بها نشطاء)، بحيث تكون هذه الأحكام محددة بما فيه الكفاية ولا يمكن استخدامها لمنع ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير، سواء كان ذلك في وضع عدم الاتصال أو عبر الإنترنت.

ولم يستثن المقرر من قائمة مطالبه، تعديل القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، لضمان شموله لجميع العمال في الجزائر وإمكانية إنشاء النقابات وتشغيلها بسهولة دون خوف من الحل أو غيره من أشكال القمع.