07-يونيو-2024
الوزير فايد

اللقاء مع الأفامي (صورة: فيسبوك)

دعا وزير المالية لعزيز فايد، صندوق النقد الدولي إلى دعم أكبر للجزائر، من أجل المساعدة في تنفيذ برنامجها الواسع للإصلاحات.

فايد: الصادرات خارج المحروقات ستصل إلى 13 مليار دولار في آفاق 2025.

وأكد فايد في لقائه مع المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، باهادور بيجاني ، أن الجزائر لديها التزام "راسخ" ببرنامج الإصلاحات الرامية إلى تعزيز أدائها الاقتصادي، حسبما أفاد به بيان للوزارة

وطالب الوزير محاوره الذي يزور الجزائر بـ"التدخل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حتى يعزز بشكل أكبر دعمه من حيث تحويل المهارات وتعزيز القدرات التي من شأنها مساعدة الجزائر في برنامجها الواسع للإصلاحات".

وثمّن في هذا السياق، علاقات التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي، خاصة ما تقوم به مصالح وزارة المالية مع خبراء الصندوق سيما في مجال تسيير الميزانية والجباية والخزينة.

وبخصوص طبيعة الإصلاحات، أكد فايد أن الأمر يتعلق بمراجعة إطار الميزانية ورقمنة الإدارة المالية وتنويع الاقتصاد إلى جانب تجسيد مبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المقاولاتية على غرار إصلاح العقار الصناعي وتسهيل إجراءات الصفقات العمومية، حسب بيان الوزارة.

كما شرعت الجزائر حسب الوزير "في مسعى إصلاح هيكلي وعميق للنظام البنكي عبر إصدار قانون نقدي وبنكي جديد يرمي إلى تحديث القطاع بغية تمكينه من التكيف مع التطورات الحالية والمستقبلية سيما في شقه التكنولوجي من أجل ضمان مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين وتمكينهم من الأدوات البنكية المرقمنة".

وأضاف أن هذه الإصلاحات ستتبع بإجراءات أخرى هامة على غرار إصدار القانون حول الشراكة العمومية والخاصة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تنويع اقتصادها مما سيسمح لها بتحسين صادراتها خارج المحروقات التي ستنتقل من 7 إلى 13 مليار دولار في آفاق 2025.

ووصف فايد وضع الاقتصاد الجزائري بالقوي، كونه معزز بالنشاط الصناعي والاستثمار في القطاع الفلاحي، ونتائجه المتوقعة الواعدة".

وقال إن "النتائج في إطار الاقتصاد الكلي التي تبقى مستقرة وتوقعات نمو إيجابية متماشية مع توقعات صندوق النقد الدولي وأن هذه النتائج انعكست من خلال تراجع التضخم".

ودعا محاوره في هذا الخصوص "إلى التدخل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حتى يعزز بشكل أكبر دعمه من حيث تحويل المهارات وتعزيز القدرات التي من شأنها مساعدة الجزائر في برنامجها الواسع للإصلاحات".

من جانبه، أشاد بيجاني بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي متين، أكد نتائجها صندوق النقد الدولي سيما عبر تقريره التقييمي في إطار المادة الرابعة من قوانينه الأساسية، وفق ما نقله بيان وزارة المالية.

وقال إنه يهنئ الجزائر "على مسعاها المتبصر لإعادة تحديد الناتج الداخلي الخام الذي سيمكنها من تحسين حصتها في صندوق النقد الدولي بمناسبة المراجعة المقبلة للصندوق لمساهمات البلدان الأعضاء المتوقعة في سنة 2025".

وأكد المسؤول على التزامه بدعوة مجلس إدارة الصندوق إلى تكثيف عمليات تحويل المهارات لبلدان الجنوب السائرة في طريق النمو، مع احترام ظرف وخصوصيات كل بلد.

وكان صندوق النقد الدولي في المشاورات السنوية التي عقدها في كانون الأول/ديسمبر  الماضي، قد أكد عبر رئيسه بعثته في الجزائر، كريس غيرجات، أن آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى "إيجابية بشكل عام"، يميزها نمو قوي و تضخم أكثر اعتدالا في سنة 2024.