تستعد الحكومة لاتخاذ خطوة من شأنها تخفيف العبء المالي عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك من خلال مسح ديون متراكمة منذ سنوات.
الإجراء يهدف لمساعدة "الجوية الجزائرية" في ظل أزمة الطيران العالمي الأخيرة
جاء هذا الاقتراح ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يتضمن إجراءات تسمح للخزينة العمومية بتسوية قرض ضخم حصلت عليه الشركة الوطنية للطيران منذ أكثر من عشرين سنة ولم يتم سداده حتى الآن.
يعود أصل هذا القرض إلى عام 2004، حينما حصلت "الجوية الجزائرية" على سلفة مالية من الخزينة العمومية لدعم عملياتها التشغيلية والاستثمارية، لكن بالنظر للصعوبات المالية التي واجهتها الشركة على مدى السنوات الماضية، لم تتمكن من سداد القرض.
وبناءً على هذا الواقع، يقترح مشروع قانون المالية لعام 2025 تعديل المادة 101 من قانون المالية 2020 لتحويل هذا القرض من حساب السلفيات إلى حساب النتائج المالية للشركة، ما يعني عمليا إلغاءه.
ويهدف هذا الإجراء، وفق المشروع لمساعدة "الجوية الجزائرية" على تحسين أوضاعها المالية وتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها، خاصة في ظل الأزمة التي أثرت على قطاع الطيران العالمي خلال السنوات الأخيرة.
كما يتيح المسح الكامل لهذا القرض تخفيف أعباء الديون المستمرة ويمنح الشركة القدرة على التركيز على تحسين أدائها وعملياتها التجارية.
ولا يزال هذا التعديل مجرد مقترح سيعرض على البرلمان الجزائري للمناقشة والتصويت، وفي حال اعتماده، سيمكن الشركة الوطنية من التخلص من عبء مالي ثقيل.
