تتجه الحكومة إلى تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك عبر إعادة النظر في القانون 09-03، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وذلك "منعًا لأي مزايدات أو استغلال أو ابتزاز."
زيتوني: صون كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسًا على الثقة بين الأطراف المعنية بعيدًا عن أي مزايدات
وكشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، السبت، خلال أشغال المنتدى الوطني لجمعيات حماية المستهلك، أنّ "دائرته الوزارية تعمل على تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك من خلال إعادة النظر في القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وذلك بهدف تحسين الخدمات الموجهة للمواطن."
وقال زيتوني إنّه "بسبب وجود خلط في المفاهيم والصلاحيات، ونظرا للعدد الكبير للجمعيات الناشطة في قطاع التجارة والتي تتكلم عن حماية المستهلك، نحن مقبلين على تنظيمها وتأطيرها ووضع لها أهداف واضحة، حتى تتمكن كل جمعية من التدخل في مجال معين".
ولفت إلى أن "حماية المستهلك يشمل العديد من المجالات على غرار المواد الغذائية، الأنشطة الرياضية والثقافية وكذا الصحة"، وهو ما يبرز، وفقه، "أهمية أن يكون هناك تخصصات وتنظيم لجمعيات حماية المستهلك، وذلك لصعوبة تغطية جمعية واحدة لجميع العمليات الاستهلاكية."
وأكد في هذا الصدد أن "صون كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسا على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعيدا عن أي مزايدات أو استغلال أو ابتزاز."
كما شدّد على أنّه "حتى لا يتم تحريف مسار الدفاع عن حقوق المستهلك التي يجدر بها أن تكون مضبوطة بأطر قانونية وتشريعية تضمن تدابير فعالة توفر حماية حقيقية للمستهلك، وتواكب تطورات العصر وتحولات الاقتصاد العالمي".
وذكر وزير التجارة أن "مجالات حماية المستهلك متعددة، لأنها تتعلق أساسا بتحقيق رغباته، من خلال رفع جودة وسلامة المنتجات وفقا للمواصفات والقياسات المعتمدة، مع تزويده بكافة المعلومات والبيانات عن السلع والمنتجات". مؤكدا أن "وزارة التجارة تأخذ باقتراحات جمعيات المستهلك بهدف الارتقاء بخدمة الصالح العام."
وفي الصدد، أشار إلى أن "السوق الوطنية تشهد ورشات إصلاح متعددة لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها وإعادة هيكلتها، بما يستجيب للمعايير والمقاييس المتعارف عليها في إنشاء وتسيير الأسواق والفضاءات التجارية ولاسيما المتعلقة بأمن المستهلك وسلامته."
